راسلت جمعية الفلاح السكنية بجماعة عين حرودة، عامل عمالة المحمدية عادل المالكي، من أجل التدخل لإنصافهم بصفتهم مشترين لبقع أرضية بهذه التجزئة السكنية.

والتمس منخرطو الجمعية من عامل المدينة، التدخل من أجل تسوية مشكلتهم مع رئيس جماعة عين حرودة ونائبه، بعد ما وصفوه بـ المس بحقوقهم المشروعة رغم قيامهم بجميع المساطر الإدارية والقانونية المتعلقة بالتجزئة السكنية على مستوى التصاميم المتعلقة بها، آخرها التصميم المصادق عليه من قبل اللجنة التقنية الخاصة، بتاريخ 13 يناير 2021.

وكشف منخرطو الجمعية، أن جماعة عين حرودة احتفظت بعشرين هكتارا من التجزئة السكنية على حسابهم كمشترين دون أن تتخذ أي إجراء عملي رغم تسديدهم لجميع الدفعات المالية بخصوص 5 هكتارات المخصصة لهم، مشيرين إلى أن مسؤولي الجماعة يسعون إلى وضع تصميم جديد لتوسيع مقرها والملعب البلدي، لهضم حقوقهم على حساب الأرض المخصصة وفق التصميم المصادق عليه سابقا، وأكدوا أنهم يتوفرون على جميع الوثائق القانونية وأن التجزئة تستوفي جميع المساطر التي تجعل حقوقهم مشروعة في إقامة المشروع السكني، معبرين عن أسفهم لعدم التجاوب مع ملفهم الذي يعرف عراقيل منذ أكثر من ثلاثة عقود، ملتمسين تدخل العامل لرفع الظلم عنهم، خاصة وأن الغالبية منهم وصلوا لسن الشيخوخة ومنهم من توفى وترك الورثة في دور الكراء دون أن يحصلوا على البقعة الأرضية.

وفي هذا الصدد، تقدم مستشارون برسالة إلى رئيس جماعة عين حرودة، يسألونه عن مصير ملفات مقررات جماعية تتعلق بتهيئة المركز، وتجزئة الفلاح وملف السوق النموذجي، ومشروع بناء دار الشباب، ومشاريع أخرى تدخل في إطار اتفاقية التهيئة الحضرية والأراضي غير المبنية، ومشكلة النظافة، مستندين في ذلك إلى المادة 46 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية.

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي