علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتسريع عناصر من الفرقة الوطنية للجمارك وتيرة أبحاث موسّعة أطلقتها بالتنسيق مع مصالح مكتب الصرف، استهدفت سبع شركات توزعت أنشطتها بين استيراد المواد الغذائية ومنتجات النسيج والألبسة والتجهيزات المنزلية.
وأفادت المصادر ذاتها باستناد الأبحاث الجارية إلى مؤشرات اشتباه ورطت الشركات المعنية في تزوير شهادات منشأ (Certificats d origine)، والتلاعب في قيم واردات وتحويلات مالية مرتبطة بتغطية قيمتها بالخارج، موضحةً أن عمليات تدقيق مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي مكنت المراقبين من كشف تقديم تصريحات مغلوطة عند منافذ الاستيراد، بهدف التهرب من أداء وتقليص رسوم جمركية مستحقة.
ولفتت مصادر الجريدة إلى إنجاز عناصر الجهاز الجمركي، بتنسيق مع فرق المراقبة الجمركية الجهوية، زيارات ميدانية مباغتة إلى مستودعات ضواحي طنجة والدار البيضاء وأكادير، حيث جرى أخذ عينات من بضائع مخزّنة لإخضاعها لتحاليل معمّقة، بهدف تحديد منشئها الحقيقي، مشددةً على أن تقدم مسار التحريات قاد إلى رصد تمركز مستوردين مشتبه فيهم في مدن من الشمال والوسط والجنوب، وإحكام قبضتهم على قنوات استيراد عبر توظيف وثائق مزورة وتصاريح مُضلِّلة.
وكشفت المصادر نفسها عن وقوف النتائج الأولية للأبحاث الجارية، التي استندت في شق منها إلى معلومات دقيقة واردة من أجهزة رقابة جمركية أجنبية، على تسجيل الشركات المشتبه فيها سلعاً مستوردة من دول جنوب شرق آسيا باعتبارها ذات منشأ أوروبي؛ بهدف الاستفادة بصورة غير مشروعة من إعفاءات جمركية تتيحها اتفاقيات الشراكة بين المغرب والاتحاد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
