تدرس الحكومة اليابانية فرض شرط يلزم منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق تصفية المحتوى حسب الفئة العمرية بشكل افتراضي، وفق مواد صدرت عن لجنة تابعة لوزارة الاتصالات. ولم تحدد اللجنة سنًا محددًا بعينه حتى الآن، حيث أشار خبراء إلى أن فرض حد عمر موحد قد لا يكون أنسب بسبب تفاوت المخاطر بين منصة وأخرى. وتتوقع اللجنة إصدار تقريرها خلال هذا العام، قد يمهد الطريق لتعديلات قانونية أو إرشادات جديدة بحلول نهاية السنة. ورغم أن القانون الياباني الحالي يحث شركات الاتصالات ومزودي الإنترنت على توفير أدوات حماية القاصرين لكنه ليس الزامياً إذا اختار الآباء عدم استخدامها.

جهود تنظيمية في اليابان

وتأتي هذه الخطوة في سياق إجراءات مماثلة على مستوى العالم لحماية المراهقين من مخاطر الاستخدام الرقمي. فقد حظرت أستراليا في ديسمبر 4.7 مليون حساب لمستخدمين صغار، بينما تسعى دول مثل المملكة المتحدة واليونان وإندونيا لاتخاذ خطوات مشابهة. وبحسب استطلاع لوزارة الاتصالات، يقضي المراهقون في اليابان نحو 70 دقيقة يوميًا على وسائل التواصل خلال أيام الأسبوع، وهو ما يقارب ضعفي المعدل العام في البلاد. ويربط عدد من علماء النفس استخدام وسائل التواصل بمخاطر نفسية مثل التنمر الإلكتروني واضطرابات صورة الجسم واضطرابات الأكل وربما الانتحار، وفق تقارير وزارة التعليم.

تأثيرات عالمية وتحديات تطبيقية

كما يثير النقاش تحديات عملية تتعلق بآليات التحقق من الأعمار وتحول إلى قضايا الخصوصية. وبينما اقترح بعض الخبراء الاعتماد على بيانات اشتراك شركات الاتصالات للتحقق من الأعمار، حذر آخرون من مخاطر تتعلق بالخصوصية. كما أُثيرت تساؤلات حول فاعلية التصفية إذا أدخل المستخدمون أعماراً غير صحيحة. وتُقترح إقامة نظام تصنيف للمنصات وفق إجراءات الحماية مثل تنقية المحتوى وحدود الوقت وقيود الإعلانات، ما يتيح للمستخدمين مقارنة مستويات المخاطر بسهولة.

هذا المحتوى مقدم من مجلة صوت المرأة العربية