أثار خبر متداول على منصات التواصل جدلا واسعا، بعدما تحدث عن أن أمريكا طلبت من الإمارات احتلال جزر إيرانية ، بالتزامن مع اقتراح أمريكي لتأجير قراصنة للاستيلاء على سفن إيران .

غير أن التدقيق في أصل الخبر يكشف أن الصيغة المتداولة تخلط بين تقارير إعلامية، ومقترحات غير رسمية، ونقاشات قانونية داخل الولايات المتحدة، وتقدمها كما لو كانت قرارات معلنة ونهائية.

المعطيات المتاحة تؤكد وجود حديث غربي عن مقترح داخل محيط إدارة دونالد ترامب لدفع الإمارات إلى دور عسكري أكبر ضد إيران، بما في ذلك الحديث عن جزيرة لافان الإيرانية. لكنها لا تؤكد أن واشنطن أصدرت طلبا رسميا للإمارات من أجل احتلال جزر إيرانية . كما لا توجد معطيات موثوقة تثبت أن الولايات المتحدة قررت فعلا تأجير قراصنة ، بل إن الأمر يرتبط بنقاش قديم حول تراخيص بحرية خاصة تعرف باسم Letters of Marque.

تعود أبرز خيوط القصة إلى تقرير نشرته صحيفة The Telegraph البريطانية، تحدث عن أن مسؤولين أو شخصيات داخل دائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شجعوا الإمارات على الانخراط بشكل أعمق في الحرب ضد إيران، مع طرح فكرة السيطرة على جزيرة لافان الإيرانية في الخليج. ونقلت الصحيفة، وفق ما أعادت نشره وسائل أخرى، عن مسؤول أمني سابق في إدارة ترامب قوله إن استخدام قوات إماراتية سيجنب إرسال قوات أمريكية مباشرة إلى الميدان.

هذه الصياغة مهمة جدا من الناحية المهنية. فالتقرير لا يساوي إعلانا رسميا صادرا عن البيت الأبيض أو وزارة الدفاع الأمريكية، ولا يعني أن الإمارات قبلت المقترح أو بدأت عملية للسيطرة على الجزيرة. لذلك، فإن تحويل هذا المعطى إلى عنوان يقول إن أمريكا تطلب من الإمارات احتلال جزر إيرانية يبقى صياغة مبالغ فيها وغير دقيقة.

الجزء الأكثر حساسية في القصة يتعلق بما أوردته وول ستريت جورنال، ونقلته عنها رويترز، حول تنفيذ الإمارات، بشكل سري، ضربات ضد أهداف إيرانية. وذكرت رويترز أن التقرير تحدث عن هجوم استهدف مصفاة في جزيرة لافان الإيرانية في أوائل أبريل، لكنها شددت في الوقت نفسه على أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من تقرير الصحيفة الأمريكية.

وهنا يجب التوقف عند نقطتين أساسيتين: الأولى أن الإمارات لم تعلن رسميا مسؤوليتها عن تلك الضربات، والثانية أن رويترز، رغم نقلها الخبر عن صحيفة أمريكية كبرى، أبقت مسافة مهنية واضحة عندما قالت إنها لم تتحقق منه بشكل مستقل. وهذا يعني أن التعامل الصحافي السليم يفرض استعمال عبارات مثل بحسب تقرير ، و لم تؤكده الإمارات رسميا ، و لم تتمكن رويترز من التحقق منه مستقلا .

لا يمكن تأكيد هذه الصيغة. الموجود في المصادر هو حديث عن اقتراح أو تشجيع داخل محيط ترامب يتعلق بجزيرة لافان، وليس طلبا أمريكيا رسميا معلنا للإمارات باحتلال جزر إيرانية. كما أن الخبر المتداول يستعمل صيغة الجمع جزر إيرانية ، بينما التقارير التي تم العثور عليها تتحدث أساسا عن جزيرة لافان.

لذلك، فالصياغة الأدق هي:

تقرير بريطاني يتحدث عن مقترحات داخل محيط ترامب لدفع الإمارات نحو السيطرة على جزيرة لافان الإيرانية.

أما صياغة:

أمريكا تطلب من الإمارات احتلال جزر إيرانية

فهي غير مثبتة، وتحتاج إلى مصدر رسمي أو تأكيد مباشر من واشنطن أو أبوظبي، وهو ما لا يتوفر في المعطيات المنشورة.

الشق الثاني من الخبر يتعلق بما وصفته منشورات عربية بـ تأجير قراصنة للاستيلاء على سفن إيران. هذه العبارة مثيرة، لكنها لا تعكس بدقة طبيعة النقاش الأمريكي.

الموجود في المصادر هو حديث عن إحياء آلية قانونية تاريخية في الولايات المتحدة تسمى Letters of Marque and Reprisal، وهي تراخيص كانت تمنح لأطراف خاصة لتنفيذ عمليات بحرية ضد سفن العدو في ظروف الحرب. تقارير أمريكية تحدثت عن مشاريع أو نقاشات في الكونغرس لإعادة هذا المفهوم في سياقات حديثة، لكن ذلك لا يعني أن واشنطن أطلقت فعلا عملية استئجار قراصنة ضد إيران.

كما أن استعمال كلمة قراصنة في التداول الإعلامي والسياسي قد يكون أقرب إلى التوصيف الدعائي أو التبسيطي، بينما المصطلح القانوني المقصود تاريخيا هو المفوضون البحريون أو privateers ، وليس القراصنة خارج القانون بالمعنى الشائع.

انتشار الخبر بهذه الطريقة يعود إلى اجتماع ثلاثة عناصر في قصة واحدة: تصعيد عسكري في الخليج، تقارير عن دور إماراتي سري ضد إيران، ونقاش أمريكي حول توسيع الضغط البحري على السفن المرتبطة بطهران.

لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول تقارير و مقترحات و نقاشات قانونية إلى عبارات حاسمة مثل أمريكا طلبت ، و الإمارات ستحتل ، و واشنطن تؤجر قراصنة . هذه الصياغات تمنح القارئ انطباعا بوجود قرارات رسمية، بينما المصادر المنشورة لا تثبت ذلك.

يمكن تأكيد أن صحيفة بريطانية تحدثت عن مقترحات داخل محيط ترامب لدفع الإمارات إلى دور أكبر ضد إيران، بينها فكرة تتعلق بجزيرة لافان. كما يمكن تأكيد أن رويترز نقلت عن وول ستريت جورنال تقريرا بشأن ضربات إماراتية سرية ضد أهداف إيرانية، مع تنبيه رويترز إلى أنها لم تتحقق من ذلك بشكل مستقل. ويمكن أيضا تأكيد وجود نقاشات أمريكية حول آليات قانونية قديمة تسمح بتفويض أطراف خاصة في عمليات بحرية، لكن دون دليل على قرار رسمي بتأجير قراصنة ضد السفن الإيرانية.

أما ما لا يمكن تأكيده فهو أن الولايات المتحدة طلبت رسميا من الإمارات احتلال جزر إيرانية، أو أن الإمارات وافقت على ذلك، أو أن واشنطن أطلقت برنامجا رسميا لتأجير قراصنة يستهدف سفن إيران.

قد يبدو الخبر بعيدا جغرافيا عن المغرب، لكنه يرتبط بمنطقة الخليج ومضيق هرمز، حيث تمر كميات مهمة من تجارة الطاقة العالمية. وأي تصعيد في هذه المنطقة قد ينعكس على أسعار النفط، وتكاليف النقل، وأسعار المواد المستوردة، وهي عناصر قد تصل آثارها في النهاية إلى جيب المستهلك المغربي.

لذلك، فالتعامل مع مثل هذه الأخبار يجب أن يجمع بين اليقظة وعدم التهويل. فالتصعيد في الخليج حقيقة قائمة، لكن تحويل كل تقرير أو تسريب إلى إعلان حرب أو احتلال قد يضلل القارئ، ويضخم المخاوف دون سند كاف.

خلاصة المقال الخبر المتداول يتضمن جزءا مبنيا على تقارير غربية، لكنه مبالغ فيه عندما يقدمه كقرار رسمي أمريكي لاحتلال جزر إيرانية أو تأجير قراصنة ضد سفن طهران.

المصادر تتحدث عن مقترح داخل محيط ترامب بشأن جزيرة لافان، لا عن طلب رسمي معلن.

تقرير عن ضربات إماراتية سرية ضد إيران لم تؤكده أبوظبي، ورويترز قالت إنها لم تتحقق منه مستقلا.

حديث القراصنة يرتبط بنقاش قانوني حول تراخيص بحرية خاصة، وليس بقرار مؤكد لتأجير قراصنة.

بناء على المعطيات المتاحة، يبقى الخبر المتداول غير دقيق بصيغته الرائجة. فهناك تقارير عن مقترحات أمريكية مثيرة تجاه الإمارات وإيران، وهناك حديث عن دور إماراتي سري لم يؤكد رسميا، وهناك نقاش أمريكي حول أدوات بحرية قانونية قديمة. لكن لا يوجد، إلى حدود ما تؤكده المصادر المنشورة، قرار رسمي أمريكي معلن يطلب من الإمارات احتلال جزر إيرانية، ولا قرار مؤكد بتأجير قراصنة للاستيلاء على سفن إيران.

الخبر إذن ليس كاذبا بالكامل، لكنه مركب ومضخم، ويحتاج إلى عنوان حذر يحترم الفرق بين التقرير، والمقترح، والقرار الرسمي.

هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24