انتقد خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق، تحميل حكومة بن كيران مسؤولية غلاء أسعار المحروقات، عقب إلغاء دعم المقاصة على القطاع وتحرير سعر المحروقات دون إجراءات مواكبة من قبل بعض وسائل الإعلام.

واعتبر الصمدي أن المسؤولية تقع على عاتق رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، الذي لم يقم بدوره مثل رئيس الحكومة السابق، الذي رغم اتخاذه لقرار التحرير ظل سعر المحروقات مستقرا في ظل حكومته بعد التحرير لمدة سنتين، وبعدها في حكومة العثماني لمدة خمس سنوات في أقل من تسعة دراهم، رغم وجود بعض أحزاب الفراقشية في حكومته، حسب قوله.

وحسب الصمدي، فإن دور مؤسسة رئاسة الحكومة كان حاسما وقويا في ضبط الأسعار وحكامتها وتحمل مسؤولية مراقبتها والضرب على يد المتلاعبين بها، منوها بالعمل الذي قام به وزير الحكامة الراحل محمد الوفا، وبعده لحسن الداودي، اللذين عملا على حماية المواطنين من غلاء الأسعار، وقال: حتى إذا صعد الفراقشية على الأسوار وصار لهم الأمر والقرار، أسقطوا كل الحواجز، فخلطوا المال بالسلطة فانفرط العقد، وتحكموا في الدعم وعبثوا بسلاسل التجارة والإنتاج بإطلاق العنان للوسطاء، فارتفعت إلى الضعف كل الأسعار، ولهفوا أموال الدعم في كل قطاع بالقنطار، فأدى المواطن الثمن غاليا .

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي