أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الثلاثاء، رفع المنع عن جمع وتسويق الصدفيات على مستوى المنطقتين المصنفتين لتربية الصدفيات، سيدي بولفضايل التابعة لمنطقة تزنيت، وتامري ـ كاب غير التابعة لمنطقة أكادير.

ويهم القرار المستهلكين والمهنيين على حد سواء، بالنظر إلى ارتباط الصدفيات مباشرة بالسلامة الصحية وبمسالك التزود القانونية، خاصة في المناطق الساحلية التي تعرف إقبالا على هذه المنتجات.

وأوضحت كتابة الدولة، في بلاغ لها، أن اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الوسط البحري والصدفيات تدارست نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقتين المذكورتين.

وبحسب المصدر نفسه، أظهرت نتائج التحاليل استقرارا في الوسط البحري، وتنقية كاملة للصدفيات على مستوى منطقتي سيدي بولفضايل وتامري ـ كاب غير، وهو ما مهد لرفع المنع عن جمعها وتسويقها.

ويعني هذا القرار عودة جمع وتسويق الصدفيات من هاتين المنطقتين المصنفتين، وفق الشروط الصحية والقانونية المعمول بها، ودون أن يشمل ذلك المنتجات المعروضة خارج القنوات المرخصة.

وفي هذا السياق، أوصت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري المستهلكين بعدم التزود إلا بالمنتجات المعبأة والحاملة للعلامة الصحية التي تحدد مصدرها، والتي تباع داخل النقط المرخص لها، وخاصة الأسواق الرسمية.

كما نبهت إلى أن الصدفيات التي يتم بيعها في أماكن غير مرخص لها لا توفر أي ضمانة صحية، وتشكل خطرا على الصحة العمومية.

وتعيد هذه التوصية إلى الواجهة أهمية التحقق من مصدر المنتجات البحرية قبل اقتنائها، خصوصا أن المراقبة الصحية لا ترتبط فقط بمنطقة الإنتاج، بل تشمل أيضا شروط الجمع، النقل، التعبئة، والعرض داخل المسالك القانونية.

ويبقى التزود من الأسواق الرسمية والنقط المرخصة الخيار الأكثر أمانا للمستهلك، إلى جانب الانتباه إلى العلامة الصحية ومصدر المنتوج، تفاديا لأي مخاطر مرتبطة بمنتجات لا تخضع للمراقبة المطلوبة.

هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24