فتحت مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا موسعة حول مشاريع عقارية بالدار البيضاء وطنجة؛ إثر توصلها بتصريحات بالاشتباه أحالتها المديرية العامة للضرائب ومؤسسات بنكية، همت تمويلات مشبوهة جرى تمريرها خارج القنوات الائتمانية المعتادة لفائدة منعشين عقاريين.
وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مراقبي الهيئة رصدوا تدفقات نقدية مهمة في حسابات جارية للشركاء، إلى جانب ضخ حصص ومساهمات جديدة في رؤوس أموال شركات عقارية في ظروف أثارت شكوكا حول مصادر هذه الأموال المستعملة وهوية مساهمين جدد.
وأوضحت المصادر سالفة الذكر أن بنكيين عززوا مؤشرات الاشتباه بعد تسجيل لجوء منعشين إلى اقتناء أوعية عقارية وقطع أرضية عبر قروض، مقابل تجاهلهم عروض تمويل موجهة لأشغال التهيئة والبناء، رغم معاناتهم من ضائقة سيولة حادة.
وأفادت مصادرنا بأن التحريات امتدت إلى تتبع مسارات الأموال المشبوهة وتحليل علاقات مالية بين شركات مرتبطة بمشاريع عقارية كبرى، وسط شكوك حول استعمال هذه المشاريع في عمليات محتملة لتبييض أموال وإعادة تدوير عائدات غير مصرح بها.
وأبرزت أن مصالح المراقبة استندت إلى معلومات دقيقة وردت في إخباريات موازية حول تورط وسطاء وسماسرة في إقناع منعشين بفتح شركاتهم في وجه مساهمين جدد وتحصيل سيولة نقدية في شكل مساهمات قانونية لغاية إخراج مشاريع جامدة، لم يتجاوز أغلبها مرحلة اقتناء الوعاء العقاري.
وأكدت المصادر نفسها أن منعشين عقاريين لجؤوا إلى تأسيس شركات موازية برأسمال ومساهمين جدد تبين فيما بعد أن عددا منهم ليسوا إلا واجهة لـ”مستثمرين” فعليين بعد التدقيق في النظام الخاص بهذه الشركات، حيث اتضح صغر سن أغلب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
