في ورقة عمل جديدة أصدرها مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) تستهدف “تقييم أثر الاستثمار في إفريقيا من خلال إطار المدخلات والمخرجات: أدلة حول مدى توفر البيانات وجودتها في 18 دولة”، برزت المملكة المغربية “نموذجا مرجعيا” كرائد ومعيار قياسي في القارة الإفريقية.

ويهدف هذا التقرير المفصل إلى مراجعة مصادر البيانات الإحصائية الوطنية وتقييم مدى جاهزيتها لتحليل أثر الاستثمار باستخدام إطار جداول المدخلات والمخرجات الدولية (ICIO) التابع للمنظمة.

ريادة إقليمية

أكد تقرير المنظمة، التي تضم كبريات دول الشمال الصناعية والمتقدمة، أن المغرب من بين الدول الإفريقية القليلة التي “تلبي تماما جميع الشروط والحدود الدنيا المطلوبة” للإدراج في قاعدة بيانات المدخلات والمخرجات الدولية (ICIO).

ونتيجة لهذه الجاهزية العالية، صُنف المغرب كأحد أكثر المرشحين حيوية للمشاركة في المرحلة الأولى والأساسية لتطبيق وحدة تقييم أثر الاستثمار التابعة لـ “منصة الاستثمار الافتراضية لإفريقيا (AVIP)”؛ وهي مبادرة مشتركة بين مفوضية الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتعزيز الشفافية.

الجدير بالذكر أن المغرب مدرج بالفعل في النسخة الأحدَث لقاعدة بيانات المنظمة للمدخلات والمخرجات الدولية (ICIO) لعام 2025، وقاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة (TiVA).

أدلة بالأرقام

أظهرت المراجعة التفصيلية للبيانات الإحصائية المغربية “تفوقا واضحا في جودة وتراكم البيانات التاريخية والحديثة” مقارنة بالعديد من دول القارة فيما جاءت المؤشرات الإحصائية للمغرب وفقا للجداول التحليلية للمستند عينه مستندة إلى معايير عديدة؛ الأول هو “استيفاء متطلبات الجودة”، وسجل المصدر “نجاحَ المغرب في تلبية 7 من أصل 7 من متطلبات الجودة الإحصائية الإلزامية التي وضعتها المنظمة”.

كما أشار بتنويه عالٍ إلى “نظام الحسابات الوطنية (SNA)”، مبرزا أنه تتوفر لدى المغرب السلاسل الزمنية للحسابات الوطنية وفق نظامي (1993 SNA) و(2008 SNA)، “وهي تغطي فترة طويلة ومستمرة تمتد من عام 1995 وحتى عام 2023”.

جداول العرض والاستخدام المعروفة تقنيا بين الخبراء بـ (SUT/IOTs) أورد التقرير عينه أنه لدى المغرب “جداول العرض بأسعار الأساس (SUPbp) وجداول الاستخدام بأسعار المشترين (USEpu) والتي تغطي السلسلة الزمنية الممتدة من عام 1998 إلى عام 2022 دون انقطاع”.

وعن “تغطية القطاعات الاقتصادية”، يقدم المغرب “تصنيفا صناعيا دقيقا وهيكليا يتوافق مع التصنيف الدولي الموحد” (ISIC Rev.4)؛ إذ يغطي 20 قطاعا ونشاطا اقتصاديا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس