صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع قانون تنظيمي رقم 031.26 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

ويعد موقف فريق الاتحاد المغربي للشغل إيجابيا، بعدما أعلن رئيس اللجنة توصله بمراسلة من رئيس الفريق نور الدين سليك يعتذر فيها عن الحضور لأشغال الاجتماع، لكونه يوجد خارج أرض الوطن. وأخبر رئيس اللجنة أيضا بقيام الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بالغرفة البرلمانية الثانية بسحب التعديلات التي تقدم بها لمساندة النص، ليكون الموقف هو إجماع كافة مكونات اللجنة على مشروع القانون.

وسيتم رفع المشروع لاستكمال مسطرته التشريعية إلى جلسة عمومية في الغرفة الثانية، قبل أن يعود إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية لإنهاء المسطرة. وهو نص يأتي، كما ذكر لفتيت سابقا، “ليؤسس لمرحلة جديدة قوامها الربط العضوي بين جودة التخطيط ونجاعة التنفيذ، من خلال إعادة النظر في إطار المؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع الجهوية، بما يضمن تحقيق الانسجام الكامل بين ما يتم التخطيط له وما يتم تنفيذه فعليا”.

وأكد عبد الوافي لفتيت بعد المصادقة، مساء اليوم، أن “القانون التعديلي جاء في إبانه؛ لأننا بحاجة إليه لبدء العمل الجاد فيما يخص تنزيل الجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية المندمجة”، مضيفاً: “هدفنا هو أن نبدأ العمل قبل نهاية السنة الجارية”، كما اعتبر أن التصويت عليه بالإجماع يبين العلاقة الممتازة التي تجمع أعضاء مجلس المستشارين مع وزارة الداخلية، وهو ما بدا جلياً في هذا النص وفي نصوص أخرى.

وأوضح عبد الوافي لفتيت منذ تقديم النص أن التعديل الذي يقترحه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس