كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن المقتضيات القانونية الجديدة لإصلاح برنامج “إدماج” أقرت عقوبات في حق المقاولات التي تخل بمقتضيات التشغيل المستدام؛ من خلال إلزام المشغل بالإبقاء على ما لا يقل عن 60 في المائة من مجموع المتدربين في إطار عقود غير محددة المدة (CDI)، موضحا أن العقوبات تختلف بحسب نسبة التشغيل المحققة.

وأوضح السكوري اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المخصص لدراسة مشروع قانون رقم 51.25 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج، أن المقاولة تُحرم من الاستفادة من امتيازات البرنامج لمدة 24 شهرا إذا كانت نسبة الإدماج منعدمة.

وأضاف الوزير الوصي على قطاع التشغيل في حكومة عزيز أخنوش أن هذه المقاولة تُحرم لمدة 18 شهرا إذا كانت نسبة التشغيل أقل من 30 في المائة، ولمدة 12 شهرا إذا تراوحت النسبة بين 30 و50 في المائة؛ فيما يتم توقيف الاستفادة لمدة 6 أشهر إذا تراوحت نسبة الإدماج بين 50 و60 في المائة، موردا أن هذه الإجراءات تروم منع استغلال عقود الإدماج بشكل يؤدي إلى هشاشة التشغيل.

كما أعلن المسؤول الحكومي أنه “سيتم، بموجب نص تنظيمي، تحديد نسبة أو نسب قصوى للمتدربين داخل المقاولات مقارنة بعدد الأجراء الرسميين، حتى لا تتحول بعض المقاولات الناشئة إلى فضاءات تعتمد بالكامل على المتدربين دون تشغيل قار، وسيتم فتح النقاش في الموضوع مع كافة القطاعات المعنية لمراعاة خصوصية كل مجال”.

وبخصوص التحفيزات التي يقرها النص الجديد، أوضح المتحدث أن برنامج “إدماج” عرف مجموعة من التحسينات الجديدة في إطار مشروع القانون 51.25، مبرزا أن الدولة تعفي المستفيدين من واجب الاشتراكات الاجتماعية بالصندوق الوطني للضمان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس