في تطور جديد يخص مساعي تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي وتربيتها بالمغرب وجّهت مكونات المعارضة بمجلس النواب، مجتمعةً، مراسلات متفرقة إلى رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس ذاته قصد الانضمام إلى هذه الآلية البرلمانية، وفق ما علمته جريدة هسبريس الإلكترونية.
وذكرت مصادر نيابية أن “هذه الخطوة تأتي استكمالا لمحاولة سابقة من قبل فرق المعارضة، عرفت الفشل، وذلك نظرا لعدم التمكن من جمع عدد التوقيعات اللازمة قانونا، والمحددة في ثلث أعضاء الغرفة البرلمانية الأولى”.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مكونات الأغلبية بصدد دراسة فحوى طلبات المعارضة والبت فيها، غير أنها توقعت “فشل تشكيل لجنة تقصي الحقائق في الموضوع، ولا سيما مع قرب انتهاء الولاية التشريعية الحالية”.
وتحدثت مصادر من داخل مكونات الأغلبية بمجلس النواب عن “كون الطريقة التي يُدبَّر بها موضوع إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول الدعم الموجَّه لاستيراد المواشي وتربيتها بالمغرب تُرسِّخ التقاطبات السياسية داخل المجلس، ولا تدعم حصول توافقات بين جميع المكونات من أجل دراسة الوضعية المثلى لإنشاء لجنة نيابية لتقصي الحقائق”، كما ذكرت أن “ما تطالب به مكونات المعارضة في هذا الإطار هو التوافق المبدئي حول الموضوع، والإحاطة بتفاصيله كاملة، وإخراجه من التجاذبات السياسية، طالما أن الموضوع يهم اشتغال مجلس النواب، أغلبية ومعارضة”.
وأضافت المصادر ذاتها: “هذا هو المسار الصحيح وما كان ينبغي أن يحدث، أي أن نجتمع أولا كفرق برلمانية ونتخذ قرارا جماعيا بناء على مشاورات متبادلة. ليست لدينا أي مشكلة في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، فليس لدينا ما نخفيه، وكذلك الحكومة ليس لديها ما تخفيه، وتشكيل مثل هذه اللجان يعد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
