جددت الخسائر المالية التي تكبدها عدد من المشجعين المغاربة الحالمين بمتابعة “أسود الأطلس” في كأس العالم 2026، جراء رفض طلبات التأشيرات الخاصة بهم، دعوات منظمات حماية المستهلك إلى تفعيل حق “استرداد هذه الأموال”، وتقديم مبررات قانونية موضوعية.

وحسب “هسبريس الإنجليزية”، رفضت السلطات الأمريكية منح تأشيرات الدخول لما لا يقل عن 40 مشجعا مغربيا كانوا يعتزمون حضور مباريات كأس العالم 2026، رغم أنهم اشتروا تذاكر المباريات وحجزوا الفنادق مسبقا. وأوضح مسؤولو جمعيات المشجعين أن العديد منهم تكبدوا خسائر مالية كبيرة بعد دفع مبالغ طلبات التأشيرات والتذاكر والإجراءات المرتبطة بالسفر، دون الحصول على مبررات واضحة لرفض الطلبات.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن بعض المشجعين اشتروا تذاكر لثلاث مباريات بحوالي 1500 دولار، فيما تراوحت تكلفة الليلة الواحدة في بعض الفنادق بين 400 و1000 دولار، لتصل النفقات الإجمالية لبعضهم إلى نحو 20 ألف درهم أو أكثر. كما لم يحصل سوى 6 من أصل نحو 50 منسقا لمجموعة مشجعين أخرى على التأشيرة، مما يعني خسائر مالية وتنظيمية أثرت على استعدادات الجماهير المغربية لمساندة المنتخب في المونديال.

علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، قال إن “حق الدول في منح أو رفض التأشيرات يظل من اختصاصها السيادي، غير أن ذلك لا يمنع من المطالبة بمزيد من الشفافية والوضوح في مختلف الخدمات المرتبطة بطلبات التأشيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمصاريف يتحملها المواطنون أملا في الاستفادة من هذه الخدمة”.

وسجل شتور، ضمن تصريح لهسبريس، أن العديد من المواطنين يعبرون عن استيائهم من تحمل تكاليف مالية مهمة دون الحصول على النتيجة المرجوة، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول سبل تعزيز التواصل مع المرتفقين وتوضيح طبيعة الرسوم المؤداة، وما إذا كانت تخص دراسة الملفات فقط أو تشمل خدمات أخرى.

وذكر المتحدث أن القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك يكرس حق المستهلك في الحصول على المعلومة الصحيحة والواضحة حول الخدمات المقدمة له، كما يؤكد على ضرورة احترام مبادئ الشفافية وعدم التضليل وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين.

وفي هذا الإطار، دعا شتور إلى تمكين طالبي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس