أعلنت الهيئة الوطنية للأطر الإدارية القانونية عن تنظيم ندوة صحفية موجهة للرأي العام والوسائل الإعلامية الوطنية، وذلك يوم الخميس 18 يونيو 2026 ابتداءً من الساعة الخامسة زوالاً بفندق "FIRST SUITES HOTEL" الكائن بحي أكدال في مدينة الرباط (بالقرب من كلية الحقوق أكدال).

وتأتي هذه المبادرة التواصلية تعزيزاً للمقاربة التشاركية وسعياً وراء إغناء النقاش العمومي حول القضايا التشريعية الراهنة في المملكة.

وتستهدف هذه الندوة بشكل رئيسي تسليط الضوء على مضامين الترافعات الشفهية والكتابية التي تقدمت بها الهيئة أمام مختلف مجالس الحكامة الوطنية، وفي مقدمتها مجلس المنافسة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وستشكل المناسبة فرصة سانحة لعرض وجهة نظر الأطر القانونية وتصوراتها الموضوعية بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بما يضمن تماسك المنظومة القانونية وحماية المراكز المكتسبة للفاعلين القانونيين.

كما ستشهد الندوة استعراض تفاصيل المساعي الترافعية للهيئة أمام مجلس المستشارين، لا سيما في الشق المتعلق بآليات ومتطلبات تطبيق "مبادئ بلغراد" التي تعنى بالعلاقة بين الهيئات الحقوقية والمهنية والمؤسسات التشريعية والرقابية، وبحث سبل تفعيلها في السياق التشريعي المغربي بما يخدم منظومة العدالة ودولة الحق والمؤسسات.

وبناءً على الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه المحاور في رسم معالم الممارسة القانونية والقضائية المستقبلية، فإن الهيئة الوطنية للأطر الإدارية القانونية تفتح باب الحضور لكافة الفعاليات الحقوقية، والقانونية، والإعلامية، وتؤكد أن الدعوة عامة ومفتوحة للجميع لإثراء هذا اللقاء وتعميق النقاش العمومي حوله.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى