يرخي الحادث المأساوي لوفاة فتاة في العشرينات من عمرها داخل ملهى ليلي نهاية الأسبوع الماضي بشارع محمد الخامس بأكادير بظلاله على النقاش الإداري والحقوقي بالمدينة، وسط تساؤلات حارقة يطرحها متتبعو الشأن العام المحلي حول الخلفيات والمعايير التي تحكم قرارات السلطة الولائية في التعامل مع مثل هذه النوازل الحساسة.
وأثار استمرار الملهى المعني في فتح أبوابه وتقديم خدماته للعموم بشكل اعتيادي بعد ساعات قليلة من تسجيل حالة الوفاة الغامضة والتي تحوم حولها شبهات قوية باستهلاك "جرعة زائدة من مادة مخدرة " كما تطرقت لذلك جرائد إلكترونية عدة سابقاً استياءً عارماً وعلامات استفهام عريضة، خصوصاً وأن هذا الفضاء الترفيهي يتواجد على بعد أمتار قليلة فقط من مقر ولاية جهة سوس ماسة.
هذا الصمت الإداري المريب أعاد إلى الأذهان سلسلة الجدل والاحتجاجات التي رافقت هذا الملهى الليلي بالذات منذ سنوات طوال وتحديداً منذ بداية افتتاحه؛ حيث سبق للرأي العام المحلي أن انتفض ضد إقدام مسيريه على احتلال صارخ للملك العمومي وتحويله إلى مربد سيارات خاص بالفضاء في تحدٍ سافر للقوانين المنظمة، وهو التجاوز الذي مر آنذاك دون ردع حقيقي من السلطات المختصة.
الملهى ذاته كان مسرحا لمواجهات عنيفة بين مجموعة من الأجانب والحراس منذ سنوات لما كان المحل يتواجد بشارع 20 غشت دون اي تحرك من قبل السلطات أنذاك في واقعة وثقتها الكاميرات.
واليوم، يربط متتبعو الشأن المحلي بين "الامتيازات القديمة" للملهى وبين التراخي الحالي، مقارنين بمرارة بين هذا التسامح غير المفهوم مع فضاء يقع تحت أعين الولاية مباشرة واهتز على وقع فاجعة وفاة فتاة وسط شبهات ترويج وممنوعات، وبين السرعة والحسم الفجائي الذي طُبق مؤخراً في ملف إغلاق "نزل سياحي" معروف بمنطقة تغازوت، والذي فجّر مواجهة علنية بعدما وجه صاحبه اتهامات مباشرة وصريحة لسلطات ولاية الجهة، بالوقوف وراء الإغلاق بطريقة مثيرة للجدل.
إن هذا التباين الصارخ والواضح في إنفاذ القانون يضع المصالح الولائية بأكادير أمام محك حقيقي بخصوص احترام مبدأ "سواسية الجميع أمام القانون"، ويغذي تأويلات الشارع المحلي حول وجود جهات نافذة تضمن استمرار حماية مصالح نافذين في قطاع الترفيه الساحلي، على حساب السلامة العامة والوقار القانوني المرتبط بالملف.
مصادر محلية تحدثت إلى الجريدة طالبت بتدخل الوالي امزازي لوقف الفوضى التي تعرفها بعض الفضاءات بالمنطقة السياحية بمدينة أكادير .
هذا المحتوى مقدم من جريدة تيليغراف المغربية
