كشف تقرير صادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن اشتغال المؤسسة التشريعية على وضعية الفساد لا يرتقي إلى مستوى رقابة، وفق ما تتيحه المؤسسة البرلمانية من صلاحيات للنواب، وأن الاهتمام بموضوع الفساد لا يتمتع بالزخم نفسه الذي يتمتع به في الشارع المغربي ولدى الرأي العام.

وأبرز التقرير أن الفساد يسبب خسارة كبيرة للمغرب ما بين 3 إلى 6 % من ناتجه الداخلي الخام، أي ما يعادل 50 مليار درهم في كل سنة، وقد زادت حدته في السنوات الأخيرة، بفعل الجمع بين السلطة والثروة في المستوى الحكومي، ويبرز الموضوع بسبب وقائع واحتجاجات جيل زد ، مشيرا إلى أن عددا محدودا من البرلمانيين الذين اهتموا بموضوع الفساد لا يتعدى عددهم 70 برلمانيا من أصل 515 في الغرفتين.

وأضاف التقرير أن أسئلة البرلمانيين المتعلقة بموضوع الفساد شكلت 46.5 %، متبوعة بموضوع تضارب المصالح بنسبة 18 %، والرشوة 11 %، ثم تبديد المال العام بنسبة 7 %، وغسيل الأموال 6 %، والتبليغ عن الفساد 3 %، وأخيرا الإثراء غير المشروع بنسبة 1.5 %، مشيرا إلى أن المعارضة تفوقت على الأغلبية في طرح موضوعات تضارب المصالح، وتبديد الأموال العمومية والإثراء، وهي أسئلة تستهدف إحراج الحكومة عبر إثارة برامج وصفقات أثيرت بشأنها شبهات الإثراء غير المشروع وتنازع المصالح لدى بعض أعضائها أو في الجماعات الترابية، مثل صفقات تحلية المياه، والمحروقات والأوكسجين والبوتان، وبرنامج فرصة ..

وحسب التقرير، فإن المعارضة طرحت أسئلة بلغت 117 سؤالا فيما يتعلق بموضوع الفساد، منها 75 سؤالا كتابيا و42 سؤالا شفهيا، بحيث تأتي الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على رأس القائمة المتعلقة بموضوع الفساد بنسبة 27 %، متبوعة بوزارة الداخلية بـ 20.5 %، ووزارة العدل 13 %، ثم وزارة المالية بنسبة 7.5 %، ثم قطاعات أخرى بنسب تتراوح بين 1 و3 %.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة تتعامل بسلبية مع أسئلة البرلمانيين، يتمثل ذلك في عدم إجابة القطاعات الحكومية عن أسئلة البرلمانيين بنسبة 57 %، مقابل إجابة عن 42 % فقط، ويتعمق هذا المنحى عند استدعاء البعد الجغرافي، حيث يسجل موقف سلبي بنسبة 61 %، خاصة وأن الموضوع يشكل إحراجا للحكومة بالنظر إلى مواضيع الأسئلة.

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي