كشفت الوكالة القضائية للمملكة عن تشكيل لجنة تشتغل على إعداد مسودة مشروع قانون جديد يعدل القانون المنظم لاختصاص الوكيل القضائي للمملكة، من بين مقتضياته ترجيح آلية التسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء، مشيرة إلى التنسيق مع المصالح المختصة لوضع نص قانوني يجعل المطالبة الإدارية القبلية إجراء إجباريا قبل مقاضاة الإدارة.

جاء ذلك ضمن عرض الوكالة في أحدث عدد من نشرتها الفصلية حصيلة تنزيل توصيات المناظرة الوطنية حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، التي عقدت يومي 15 و16 أبريل 2024 بالرباط.

في هذا الصدد، أشارت الوكالة إلى تشكيل لجنة تشتغل على إعداد مسودة مشروع قانون لتعديل القانون المنظم لاختصاصات الوكيل القضائي للمملكة، في انتظار عرضها على المسطرة التشريعية.

وعلاقة بتوصية “وضع مقتضى قانوني يهدف إلى ترجيح آلية التسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء”، أفادت الوكالة بإدراج هذه التوصية ضمن مشروع القانون المنظم لاختصاصات الوكالة القضائية للمملكة.

وفي تفاعلٍ مع توصية أخرى، ذكر المصدر نفسه أنه يتم حاليا “التنسيق مع المصالح المختصة بشأن وضع نص قانوني بجعل المطالبة الإدارية القبلية إجراء تمهيديا إجباريا قبل اللجوء إلى القضاء، مع إلزام الإدارة بالجواب داخل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس