سرّعت الفرقة الوطنية للجمارك وتيرة أبحاث نوعية لتعقب شبكة ورطت شركات ووسطاء ومحاسبين في التلاعب بمنظومة الإعفاءات الجمركية، بعد رصد استغلال مستوردين فواتير مزورة لتسهيل تحويل مسار مواد أولية مستوردة لفائدة التصنيع إلى السوق الداخلية بدل إعادة تصديرها.
وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن التحريات الجارية استهدفت ثلاث شركات تتوزع مقراتها الاجتماعية ومستودعاتها بين الدار البيضاء وفاس والجديدة، استفادت من تسهيلات جمركية بمليارات السنتيمات لاستيراد أثواب خام وإكسسوارات خاصة بصناعة النسيج والملابس الجاهزة، في إطار نظام “القبول المؤقت” الذي يسمح للمقاولات باستيراد مواد أولية لغايات التصنيع المحلي مع وقف الرسوم والمكوس المطبقة شريطة تسوية وضعيتها من خلال إعادة تصديرها داخل آجال قانونية محددة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عناصر الجهاز الجمركي ركزت على افتحاص وثائق الاستيراد والتصدير الخاصة بالشركات المعنية والتحقق من التزامها بالآجال القانونية المتعلقة بإعادة التصدير؛ من خلال معطيات واردة عن النظام المعلوماتي “بدر”، الذي يعتمد خوارزميات متطورة تتيح استهداف الحالات المشبوهة من بين قواعد ضخمة من البيانات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير المسجلة خلال السنتين الماضيتين، إضافة إلى ما يرد على مصالح المراقبة الجمركية من إشعارات ضبط وإخباريات ميدانية.
وأكدت مصادر هسبريس أن الأبحاث الأولية مكنت من رصد اختلالات في مسار كميات مهمة من المواد المعفاة بشروط من الرسوم الجمركية، مع الاشتباه في استعمال وثائق وفواتير شركات “صورية” استغلت من قبل محاسبين ووسطاء لتبرير مصيرها، حيث تبين أن هذه الفواتير منسوبة إلى تجار جملة وموزعين لم تثبت أي علاقة فعلية لهم بالكميات المضبوطة؛ وهو ما صعب على عناصر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
