استنفرت تقارير واردة من أقسام الجماعات المحلية بعمالات أقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما حملت معطيات مقلقة بشأن وجود ثغرات في تدبير عدد من الإدارات الجماعية، من خلال تفاقم الخصاص المسجل في أعداد مديري المصالح الجماعية.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن التقارير الجديدة رصدت تأثيرات هذا الفراغ الإداري على السير العادي لمرافق جماعية، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يضطلع به مدير المصالح في التنسيق بين مختلف المصالح وتتبع تنفيذ القرارات، موضحة أن هذه المعطيات دفعت مصالح الإدارة المركزية إلى طلب الشروع في إعادة تقييم وضعية الموارد البشرية بالجماعات التابعة للنفوذ الترابي للعمالات والأقاليم، مع التركيز على مدى توفر الشروط التنظيمية لضمان نجاعة التدبير الإداري، وموافاتها بتقارير مرحلية حول تقدم مسار التقييم.
وأكدت المصادر ذاتها أن عمليات التتبع ستشمل الجماعات التي تعرف تعثرا في تنزيل هياكلها الإدارية وتأخرا في شغل المناصب الحيوية، وكذا التي تعاني تجميد تدبير طلبيات عمومية بسبب غياب مدير المصالح، خصوصا بعد رصد التقارير المرفوعة من العمالات لجوء بعضها إلى تعيين مساعدين تقنيين لملء هذا الفراغ، فيما ربطت تراجع عدد المرشحين لشغل هذا المنصب بإحالة عدد من المسؤولين الجماعيين (مديري المصالح) على التقاعد، أو وفاة بعضهم دون تعويضهم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة في المناصب العليا الخاضعة لتأشيرة السلطات الإقليمية.
وبقيت مناصب هؤلاء المديرين شاغرة، حسب المصادر نفسها، فيما جرى تكليف موظفين من أطر متوسطة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
