يشهد الاقتصاد العالمي في 2026، تحولاً جذرياً في مراكز الثقل المالي وخريطة توزيع الثروات، حيث لم تعد القوة الاقتصادية تُقاس بالإنتاج الصناعي أو حجم الناتج المحلي فقط، بل بقدرة الدول على استقطاب وتوطين الثروات داخل أنظمتها المالية.

ويكشف موقع "Visual Capitalist" تصنيف الدول التي تضم أكبر عدد من المليارديرات، فبينما تحافظ المراكز التقليدية في الغرب وآسيا على ثقلها العددي الضخم، تُعيد مراكز ديناميكية ناشئة في مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، تعريف مفهوم "جذب الثروات" عبر استقطابها النشط لأصحاب الملايين والمليارديرات من مختلف أنحاء العالم.

سيطرة عالمية

تعكس صدارة المؤشر العالمي صراعاً تكنولوجياً وصناعياً محتدماً بين الاقتصادات الكبرى، إذ أطاحت الصين بصدارة الولايات المتحدة بعد أن تربعت على القمة لعقود. وهكذا، يحتضن اقتصاد "التنين" 1,110 مليارديرات، مدفوعاً بتوسع الصناعات التكنولوجية، وسلاسل التوريد العالمية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة. في المقابل، يقيم 1,000 ملياردير في أمريكا، على وقع قوة أسواق الأسهم، خصوصاً قطاع التكنولوجيا والنمو الكبير للشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة مع 308 مليارديرات، بدعم من توسع الاقتصاد الرقمي، ونمو قطاعات الخدمات، والبنية التحتية، وظهور شركات هندية ذات حضور عالمي.

وجاءت ألمانيا رابعاً بـ 171 مليارديراً، مدفوعة بقوة القطاع الصناعي، ونموذج الشركات العائلية الكبرى، والقاعدة التصديرية القوية التي تعتمد على الصناعات الهندسية والتقنيات المتقدمة.

وحجزت المملكة المتحدة المرتبة الخامسة بـ 150 مليارديراً، مستفيدة من مكانة لندن كمركز مالي عالمي، وقوة أسواق رأس المال، وقطاعات الخدمات المالية والاستثمارية وإدارة الأصول.

النطاق الأوروبي

وفي أوروبا، تحافظ سويسرا على مكانتها مركزاً عالمياً لإدارة الثروات الخاصة مع 114 مليارديراً، وتستفيد من الاستقرار المالي، وقوة النظام المصرفي، وجاذبية بيئتها الاستثمارية، بعد أن حجزت ألمانيا وبريطانيا المركزين الرابع والخامس عالمياً.

وتأتي إيطاليا في المرتبة التالية بـ 73 مليارديراً، مدفوعة بالقوة العالمية لقطاعات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري