أعلنت وزارة المالية، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، فتح باب الاكتتاب في أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية الموجهة للأفراد في الدولة بإصدار تبلغ قيمته 50 مليون درهم، في خطوة تتيح للمواطنين والمقيمين الاستثمار مباشرة في أداة حكومية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويعد البرنامج الأول من نوعه في دولة الإمارات، ويتيح للمستثمرين الأفراد من المواطنين والمقيمين المشاركة في اكتتاب مباشر بإصدارات سيادية جديدة بالقيمة الاسمية "100%"، وبحد أدنى للاستثمار يبلغ 1000 درهم.
ويبدأ استقبال طلبات الاكتتاب خلال الفترة من 24 إلى 30 يونيو(حزيران) الجاري عبر القنوات الرقمية المعتمدة، على أن يتم إدراج الصكوك وبدء تداولها في ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو(تموز) 2026، بعد استكمال إجراءات التخصيص والإصدار.
ويبلغ أجل استحقاق الإصدار الأول سنتين، بعائد سنوي قدره 4.30% يتم تحديده وفقاً لظروف السوق السائدة، على أن يتم توزيع العائد كل ستة أشهر.
تنويع المحافظ الاستثمارية
ويسهم البرنامج في تمكين المستثمرين الأفراد من تنويع محافظهم الاستثمارية عبر أداة حكومية موثوقة، ضمن تجربة استثمارية منظمة تمتد من الاكتتاب حتى الإدراج والتداول في السوق الثانوية."
ويعتبر فتح باب الاكتتاب في صكوك الخزينة الحكومية للأفراد خطوة مهمة في ترسيخ جاهزية منظومة الاستثمار الحكومي بدولة الإمارات بحسب محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وذلك من خلال توفير مسارات اكتتاب منظمة تتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى المنتجات الحكومية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
