يرسخ سوق أبوظبي للأوراق المالية صدارته في "صناديق المؤشرات المتداولة" على مستوى الشرق الأوسط، مع ارتفاع عدد الصناديق المدرجة إلى 24، في وقت تتقدم فيه المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية واجهة هذا النمو، بحسب بيانات السوق وجهات الإصدار.

وصندوق المؤشرات المتداول أداة استثمارية تجمع أموال المستثمرين لشراء مجموعة من الأسهم دفعةً واحدة، بدل أن يشتري كل مستثمر أسهماً منفردة. وتُباع حصص هذا الصندوق وتُشترى في البورصة مثل أي سهم، فيحصل المستثمر على تنويع واسع بكلفة أقل ومخاطر موزّعة. ويزداد عدد هذه الصناديق وحجم تداولها كلما نضجت بيئة السوق المالية وتعمّقت سيولتها.

قفزة في التداولات

سجلت تداولات "صناديق المؤشرات المتداولة" في سوق أبوظبي نمواً 156% سنوياً خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026 إلى 50.1 مليون دولار، فيما زاد عدد الصفقات 156% متخطياً 15 ألف صفقة، وارتفع حجم التداول 152% متجاوزاً 33 مليون وحدة، وفق بيانات السوق.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لهذه الصناديق 7.5 مليار دولار نهاية مايو (أيار) 2026. ويأتي هذا الزخم امتداداً لمسار 2025، الذي شهد إدراج خمسة صناديق جديدة رفعت العدد إلى 20 صندوقاً، أضاف إليها 2026 أربعة صناديق.

ريادة إقليمية

تتصدر أبوظبي المشهد الإقليمي باعتبارها، وفق السوق، "المركز الأكثر نشاطاً وسيولة لصناديق المؤشرات المتداولة في الشرق الأوسط،" مستندة وفقاً لبيانات السوق إلى سلسلة سبق تنظيمي: فهي أول سوق في العالم العربي يُدرج أوراقاً مالية أمريكية عبر إدراج مزدوج لصندوقين من بورصة نيويورك بأصول مُدارة تقارب 10 مليارات دولار، وأول سوق في المنطقة يُدرج صناديق ذات طابع خاص، وأول من يُدرج سنداً رقمياً قائماً على تقنية السجلات الموزعة في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري