أفاد بنك المغرب، عقب اجتماعه الفصلي الثاني برسم سنة 2026، اليوم الثلاثاء، بأنه يتوقع تسارعا ملحوظا في التضخم المحلي، جراء زيادة فاتورة الطاقة وأسعار المحروقات كإحدى تداعيات حرب الشرق الأوسط، ليصل إلى 1,5 في المائة في المتوسط هذه السنة، مقررا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة.

وقال بنك المغرب، في بلاغ صحفي بالمناسبة، إنه قام خلال الاجتماع “بتحليل تطور الظرفية الدولية، التي تميزت بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط، حيث تسبب هذا الأخير في اضطراب قوي في سلاسل الإمداد، وزاد من حدة الضغوط التضخمية، وفاقم اللايقين المحيط بآفاق الاقتصاد العالمي”.

وأضاف أن “من شأن إبرام مذكرة تفاهم مؤخرا بين الولايات المتحدة وإيران أن يمكن من عودة النقل البحري تدريجيا إلى مساره العادي، غير أنه من المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي، على المدى القصير، متأثرا بانعكاسات هذه الحرب”.

وفي هذا الصدد، حصر بنك المغرب تداعيات هذا النزاع على الصعيد الوطني-بالخصوص-على مستوى فاتورة الطاقة وأسعار المحروقات التي سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 27,6% في ماي.

وأوضح أنه من المرتقب أن تؤدي هذه الزيادة، إلى جانب تلك التي عرفها التضخم المستورد عموما، إلى “تسارع ملحوظ في التضخم المحلي، الذي يتوقع مع ذلك أن يظل معتدلا على المدى المتوسط”.

وهكذا، بعد أن استقر التضخم المحلي في حوالي 0,8% خلال السنتين السابقتين، سيصل، حسب التوقعات المحينة لبنك المغرب، إلى 1,5% في المتوسط هذه السنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس