طلبت وزارة الشؤون من اتحاد الجمعيات التعاونية حصر جميع المحلات والفروع الاستثمارية التابعة لـ"التعاونيات"، مشيرة الى انطلاق حملات تدقيق للتأكد من مزاولتها انشطتها والعمالة المسجلة عليها وفق الترخيص الممنوح لها.
وقالت مصادر مطلعة لـ"السياسة" إن الوزارة طلبت تزويدها بكشف تفصيلي يتضمن بيان نوع النشاط، وحالة استكمال إجراءات تصحيح أوضاع العمالة وفق القرار الوزاري رقم (254) لسنة 2023، إضافة إلى أوضاع العمالة على المستثمرين، وبيانات المحلات.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
