في كل مرة تشتعل فيها منطقة الخليج، لا ترتفع ألسنة اللهب فوق حقول النفط فقط، بل تمتد إلى أسواق المال في العواصم الغربية. فهذه المنطقة الصغيرة جغرافياً، ما زالت تمثل أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي، وأيّ اضطراب فيها يُهددّ بإعادة العالم الى دوامة التضخم والركود، وارتفاع أسعار الطاقة.

لهذا لم يكن مستغرباً أن تتعامل الإدارة الأمريكية مع فرصة لوقف التصعيد في الخليج باعتبارها أولوية تتجاوز حدود الأمن والعسكر، لتصبح اقتصادية واستراتيجية تمسّ مستقبل النظام الاقتصادي الغربي نفسه. وعلى الرغم من أن الرئيس ترامب يعلن دائماً أن هدفه الأول حماية المصالح الأمريكية، فإن مراقبين يرون أن سعيه المتكرّر لتخفيف التوترات في الخليج يحمل بُعداً أوسع، يتعلق بالحفاظ على تماسك الاقتصادات الغربية الكبرى التي تمثلها «مجموعة السبع»، فنجده حينما تشتد الأزمات، يُسابق الزمن لإنقاذ الغرب.

عندما تأسست «مجموعة السبع» عام 1975، بعد أزمة النفط العالمية، كانت تمثل القلب النابض للاقتصاد الدولي. ضمت أمريكا، وكندا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وكانت هذه الدول تسيطر على الجزء الأكبر من التجارة العالمية. وبذلك، انتقلت من مرحلة نادي الأغنياء الى مرحلة الدفاع عن النفوذ. وفي أوائل التسعينيات كانت دول المجموعة تنتج ثلثيّ الاقتصاد العالمي، وكانت قراراتها كافية لتحريك الأسواق، وتحديد اتجاه الاقتصاد الدولي بأكمله.

لكن العالم تغيّر.. فالصين صعدت من دولة نامية إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم. والهند أصبحت أحد أسرع الاقتصادات نمواً، وظهرت قوى اقتصادية جديدة في آسيا، وأمريكا اللاتينية، وإفريقيا. ومع مرور السنوات، بدأت الحصة النسبية للمجموعة تتراجع، في وقت بدأت فيه «مجموعة بريكس» تكسب ثقلاً متزايداً في الاقتصاد الدولي.

ونسأل لماذا يخشى الغرب حرباً في الخليج؟ لأن الحرب هنا ليست مجرّد مواجهة عسكرية بين دولتين، بل هي اختبار لقدرة الاقتصادات الغربية على تحمّل الصدمات. دول «مجموعة السبع» تواجه أصلاً تحديات كبيرة، تتمثل في ارتفاع الديون الحكومية، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وشيخوخة السكان، إضافة الى المنافسة المُتصاعِدة من الاقتصادات الناشئة. وفي ظل هذه الظروف، فإن أيّ قفزة كبيرة في أسعار النفط، أو اضطراب طويل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية