يرجع الارتباط الهيكلي بين منظومتَي الكهرباء والماء في الكويت إلى مِحور تقني تشكَّل عبر عقود من الاعتماد على محطات القوى البخارية بوصفها منظومات إنتاج مشترك للكهرباء ومياه الشرب، حيث مَثّل هذا النمط آنذاك الخيار الأمثل من حيث الكفاءة والموثوقية، بفضل إنتاج المياه المقطّرة بأقل تكلفة ولاعتماده على الوقود المحلّي.

ونتيجة الاعتماد على منظومات الإنتاج المشترك على مدى عقود، اقترن التوسع في القدرة الإنتاجية للكهرباء بتوسعٍ موازٍ في سعات التقطير لإنتاج مياه الشُرب. وقد أفضى هذا النمط إلى ترسّخ قناعة مفادها أن توسيع سعات التوليد سيقود تلقائياً إلى توسعٍ موازٍ في إنتاج المياه.

إلا أن هذا الارتباط تحوّل إلى عبء استراتيجي يصطدم بمعطيات اقتصادية تفرض فك الارتباط لإتاحة المجال لخيارات أكثر تنافسية. فبات النموذج مُقيِّداً لتنويع مزيج الوقود والتحول الطاقي، ويحُد من فرص تبنّي تقنيات إنتاج أكثر كفاءة، ومن خفض استهلاك الوقود المحلي عالي الكربون.

غير أن تجاوز هذا الارتباط يقتضي معالجة تحديات متشابكة تتطلب استجابات متوازنة على المستويات الاقتصادية والبيئية والتنظيمية. فمن منظور الأمن المائي الاستراتيجي، يظل التقطير الحراري دعامة أساسية في منظومة المياه الكويتية بفضل الخبرة الوطنية المتراكمة على مدى 7 عقود، وإمكانية الاستقلالية الكاملة في الاعتماد على الوقود المحلي، والابتعاد عن هيمنة سلاسل الإمداد المرتبطة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة