يمثّل سجلّ الدولة الوطني وأرشيفها (National Archives) أحد أهم الأصول الاستراتيجية التي تمتلكها الدول الحديثة، إذ يشكّل الذاكرة المؤسسية والوطنية التي تحفظ مسيرة الدولة وتطورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ومع التوسع في وظائف الحكومات وتعاظُم حجم البيانات والمعلومات، أصبحت إدارة الوثائق والأرشفة الوطنية من الركائز الأساسية للحوكمة الرشيدة وصنع القرار المستند إلى الأدلة.

ولا يقتصر دور الأرشيف الوطني على حفظ الوثائق التاريخية، بل يمتد ليشمل توفير المعلومات اللازمة للتخطيط والتنمية، وحماية الحقوق القانونية والاقتصادية للدولة والأفراد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ودعم البحث العلمي. وفي عصر التحول الرقمي، أصبح الأرشيف الوطني جزءًا من البنية التحتية الرقمية للدولة، وعنصرًا أساسيًا في بناء الاقتصاد المعرفي. فإذا أردنا أن نعرّف سجّل الدولة فهو مجموعة الوثائق الرسمية التي تنتجها مؤسسات الدولة المختلفة أثناء ممارسة أعمالها واختصاصاتها القانونية والإدارية. وتشمل هذه الوثائق جميع الأنشطة الحكومية المتعلقة بالتشريع والتنفيذ والتنظيم والرقابة. ويضم سجلّ الدولة؛ القوانين والتشريعات، المراسيم والقرارات الرسمية، السجلات المدنية، الوثائق المالية والاقتصادية، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الخرائط والوثائق الجغرافية، الإحصاءات الوطنية، والسجلات التاريخية، والمراسلات الحكومية.

ويُعدّ هذا السجل المصدر الرسمي الذي يوثّق تاريخ الدولة وتطور مؤسساتها عبر الزمن، فالمحافظة على الأرشيف الوطني من خلال جمع الوثائق ذات القيمة الدائمة، وتصنيفها وحفظها وإتاحتها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة بهدف حفظ التراث الوثائقي للدولة (كمؤسسات وأفراد)، وتعزيز الهوية الوطنية، ودعم عمليات الإدارة الحكومية، وحماية الحقوق القانونية، ولخدمة الباحثين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة