إن مسألة الحقوق موجودة بوجود الإنسان، ترتبط بالتوقعات والأدوار، والأخلاق والأمانة والعطاء، وهي مسألة حيوية مستمرة، تنمو مع الوقت، وتتطور على مر الزمن على مستوى الأفراد والمجتمع.
الحقوق ضمان إنساني للحياة الكريمة، تشمل معايير ومصالح يحميها القانون ويقرها العرف، إتمامها يعني الوفاء والعدل، وسلبها ظلم وقهر وعدوان. ولكن هل تسقط الحقوق وهي بهذا الثقل والأهمية؟
يقول المثل «ما ضاع حق وراءه مُطالِب» وهذا يؤكد واقع أن الحقوق تُضيّع وتُنسى وتُؤخَذ بالتساهل وتُواجِه التفريط. الحقوق ثابتة مكتسبة لأصحابها، لا يجوز أن ينازعهم عليها أحد ولا أن يجبرهم بقبول منعها عنهم. أحياناً عندما يسعى صاحب الحق إلى تبيان الحقيقة... يتحول إلى شخص مِلحاح، وفي الوصف الشعبي «راعي مشاكل»! الكثير من الجهات تُهمِل القضايا أو لا تحسن التصرف، وفي المقابل صاحب الحق قد ينشغل، أو يحار أو يتنازل، وهذه أهم الأسباب التي تعطل التنمية، وتجعل التجربة الإنسانية والمهنية على مستوى متدنٍ فاشل.
إجراء التقييم مفهوم أساسي في الجهات الاحترافية التي تهتم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
