فجّرت قضية شركة «NZ Muscle» نقاشاً واسعاً في نيوزيلندا حول طبيعة الرقابة المفروضة على قطاع المكمّلات الغذائية، بعد أن اتُّهمت الشركة بالتسمية الخاطئة لمنتجاتها، وإعادة تعبئتها في ظروف غير صحية، وإهمال إخضاعها للاختبارات اللازمة.

وقد سحبت الشركة عدداً من منتجاتها وعرضت استرداد الأموال، فيما أطلقت هيئة سلامة الغذاء النيوزيلندية تحقيقاً رسمياً في القضية إثر صدور مقطع فيديو مدته 45 دقيقة بثّه موظف سابق وشركاء له يُدّعى فيه وجود ممارسات مشكوك فيها داخل الشركة.

وتُستخدم المكمّلات الغذائية - كمساحيق البروتين ومكمّلات الفيتامينات والمشروبات الرياضية - لدعم النظام الغذائي وتحقيق تأثيرات فسيولوجية محددة. وتُشير «علي هيل»، الزميلة المتقدمة في ممارسة التغذية الرياضية بجامعة أوتاغو، إلى أن الرياضيين قد يلجؤون إليها حين يكون استيفاء الكميات المطلوبة من الطعام الطبيعي أمراً غير عملي.

لكن مخاطر هذه المنتجات لا تخفى على المختصين، إذ تُحذّر هيئة النزاهة الرياضية من أنها تُصنَّع في مصانع لا في مختبرات طبية، ما يرفع خطر التلوث الناجم عن مشاركة خطوط الإنتاج. وكشف تقرير أصدرته منظمة «Consumer NZ» في العام 2022 أن 6 مكمّلات رياضية احتوت على 7 عقاقير محظورة، من بينها منشّطات مشابهة للأمفيتامين وأدوية موصوفة تُستخدم لعلاج «ADHD» ومرض باركنسون.

أما على صعيد التنظيم، فتُصنَّف معظم المكمّلات الغذائية طعاماً لا دواءً في نيوزيلندا، وتخضع بالتالي للوائح المكمّلات الغذائية الصادرة في العام 1985، من دون أي إجراء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي