عمّمت وزارة الشؤون الاجتماعية على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بضرورة تزويدها بإحصائية شاملة ومحدّثة لجميع الأكشاك والبسطات القائمة داخل الجمعيات وفروعها، في إطار تعزيز الرقابة وتنظيم الأنشطة الاستثمارية التابعة للقطاع التعاوني.

وطلبت الوزارة من الجمعيات إعداد كشف تفصيلي يتضمن بيانات كل كشك أو بسطة، تشمل نوع النشاط الممارس، ومدة العقد المبرم، وحالة التصديق على العقد، والقيمة الإيجارية، إضافة إلى الموقع الذي يشغله داخل الجمعية أو الفرع التابع لها.

وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بالدقة والشفافية في إعداد البيانات المطلوبة، بما يساهم في بناء قاعدة معلومات متكاملة حول الأنشطة الاستثمارية القائمة داخل الجمعيات، ويساعد في متابعة مدى التزامها بالضوابط واللوائح المنظمة.

وأوضحت أن تسليم البيانات سيكون عبر مسارين، الأول من خلال تزويد القطاع المختص بنسخة ورقية معتمدة من الإحصائية، والثاني عبر إدخال البيانات إلكترونياً من خلال نظام الميكنة المعتمد لدى الوزارة، بما يضمن سهولة المراجعة والتدقيق.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمدة المحددة لإنجاز الأمر، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها الرامية إلى إحكام الرقابة على العقود الاستثمارية وتعزيز الحوكمة والشفافية في أعمال الجمعيات.

تصورات قانونية

في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة