ارتفع إجمالي رصيد القروض والسلف والسحب على المكشوف والقروض برهون عقارية التي تمنحها البنوك الوطنية والأجنبية في الإمارات، للقطاع الخاص، إلى 1.445 تريليون درهم (393.7 مليار دولار) مع نهاية أبريل (نيسان) 2026، بزيادة 53.6 مليار درهم (14.6 مليار دولار) مقارنة برصيدها في ديسمبر (كانون الأول) 2025 البالغ 1.392 تريليون درهم (379.3 مليار دولار)، وفق أرقام مصرف الإمارات المركزي.

ويعكس التوسع الائتماني قوة الملاءة المالية للمؤسسات المصرفية، وثقة مجتمع الأعمال في الاستدامة الاقتصادية للدولة، مدفوعاً بالزخم الاستثماري والتجاري الذي تشهده القطاعات غير النفطية منذ مطلع العام الجاري.

وتكشف القراءة التحليلية للإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي، التوزيع الهيكلي لهذه القروض، وحجم المساهمة الفردية لكل من المصارف الوطنية والأجنبية في ضخّ السيولة في شرايين الاقتصاد المحلي.

البنوك الوطنية

تستحوذ البنوك الوطنية على الحصة الأكبر من القروض والسلف والسحب على المكشوف الممنوحة للقطاع الخاص، بمعدل 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ليصل إجمالي رصيدها إلى 1.337 تريليون درهم (364.3 مليار دولار) في أبريل 2026، مقارنة بـ1.287 تريليون درهم (350.7 مليار دولار) في ديسمبر 2025.

ويُبرهن النمو المستمر لرصيد القروض والسلف والسحب على المكشوف الذي تقدّمه البنوك الوطنية، على التزامها بتمويل المشاريع الرأسمالية والإنشائية والتجارية الكبرى، مستفيدةً من عمق سيولتها المحلية وقربها الهيكلي من ديناميكيات السوق الإماراتي.

البنوك الأجنبية

أظهرت البنوك الأجنبية العاملة في الدولة أداءً مرناً ومتوازناً، إذ أسهمت في تلبية الاحتياجات التمويلية، لا سيما للشركات متعددة الجنسيات وقطاعات التجارة الدولية، وقيمة تمويلاتها نحو 3.6.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري