في ظل التوجهات الوطنية لتحقيق رؤية الكويت 2035، لم تعُد مشاريع البنية التحتية تقاس بحجم الإنفاق أو عدد المشاريع المنفذة فحسب، بل بقدرة المؤسسات على إدارة الموارد بكفاءة، وتعزيز الحوكمة، واستقطاب الاستثمارات، وضمان استدامة الخدمات.

ومن هذا المنطلق، يأتي مشروع قانون إعادة هيكلة قطاع الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة كأحد أبرز التحولات المؤسسية التي قد يشهدها القطاع خلال السنوات المقبلة.

القانون لا يغيّر طبيعة الخدمة التي يحصل عليها المواطن بقدر ما يعيد تنظيم طريقة إدارتها، فبدلاً من أن تتولى جهة واحدة وضع السياسات والتنظيم والتشغيل في الوقت نفسه، يقترح القانون توزيع هذه الأدوار بين 3 جهات مستقلة: وزارة تختص برسم السياسات والاستراتيجيات، وهيئة تنظيمية تتولى الرقابة وإصدار التراخيص وحماية المستهلك، ومؤسسة تشغيلية تتولى الإنتاج والتوزيع وإدارة الأعمال التشغيلية. ويهدف هذا الفصل إلى تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأداء، وتطبيق مبادئ الحوكمة المتّبعة في القطاعات الحيوية حول العالم.

كما يعكس القانون توجهاً نحو بناء سوق أكثر تنظيماً واستعداداً لمشاركة القطاع الخاص، دون أن يعني ذلك خصخصة كاملة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة