على الرغم من الأرقام البراقة لمعدلات النمود والناتج المحلي الإجمالي، إلا أن هناك "نزيف صامت" يبتلع نحو ثلث الثروة التي ينتجها الكوكب سنوياً، ليس بسبب الحروب أو الازمات السياسية، ولكن عبر طريقة الانتاج والاستهلاك، إذ لا يزال الاقتصاد أسيراً لنموذج خطي يعامل الموارد الثمينة كالأشياء العابرة التي تُستخدم لمرة واحدة فقط، ثم تُلقى في سلة المهملات.

هذه هي الفكرة الأساسية التي يطرحها تقرير Circularity Gap Report 2026، الذي يقدر أن الاقتصاد العالمي يخسر سنوياً نحو 25.4 تريليون يورو (ما يعادل 29.7 تريليون دولار) بهامش تقديري قدره 4.7 تريليونات يورو (5.5 تريليونات دولار) صعوداً أو هبوطاً، بسبب ما يسميه التقرير "الاستخدام الخطي للمواد". وتقترب هذه الخسارة من 31% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في وقت لا تتجاوز فيه حصة المواد المعاد استخدامها أو الثانوية 6.9% من إجمالي المواد الداخلة إلى الاقتصاد العالمي.

التقرير لا يتحدث عن النفايات باعتبارها مشكلة بيئية فقط، بل يعتبرها خسائر اقتصادية، في وقت يقيس فيه الناتج المحلي ما يُنتج ويباع، ولا يحاسب الاقتصاد على ما يفقده خلال رحلة الإنتاج.

ويقول الدكتور كميل الساري، أستاذ الاقتصاد بجامعة السوربون، لـ"24"، إن أهمية التقرير تكمن في تسليط الضوء على جانب لا تلتقطه مؤشرات النمو التقليدية، موضحاً أن الناتج المحلي "يركز على قيمة ما ينتجه الاقتصاد، لكنه لا يأخذ بالقدر نفسه ما يُتلف أو يُفقد أثناء عملية الإنتاج أو بعدها".

ويضرب الساري مثالاً بالصناعة، إذ يمكن لشركة سيارات أن تعلن إنتاج عدد معين من المركبات، بينما لا يظهر في الرقم النهائي كل ما تم إهداره أثناء التصنيع، سواء بسبب مكونات لا تدخل المنتج النهائي أو بسبب معايير الجودة أو الفاقد الصناعي، موضحاً أن الصورة أوضح في الزراعة لأن محصولاً كاملاً قد يتعرض للتلف بفعل البرد أو موجات الحر أو العواصف، دون أن يظهر ذلك دائماً بوصفه "خسارة اقتصادية" في طريقة قراءة النمو.

خمسة ثقوب في الاقتصاد

يحدد تقرير Circularity Gap خمسة مسارات رئيسية تتسرب منها القيمة، أولها خسائر المعالجة والإنتاج، وتبلغ نحو 904 مليارات يورو (ما يعادل نحو 1.06 تريليون دولار)، وثانيها خسائر الطاقة، وهي الأكبر تقريباً عند 8.7 تريليونات يورو(ما يعادل نحو 10.2 تريليونات دولار) أما فاقد الغذاء والهدر الغذائي فيقدره التقرير بنحو 651 مليار يورو (ما يعادل نحو 762 مليار دولار)، بينما تصل قيمة نفايات نهاية عمر المنتجات إلى نحو 10 تريليونات يورو (ما يعادل نحو 11.7 تريليون دولار)، إضافة إلى 5.2 تريليونات يورو (ما يعادل نحو 6.1 تريليونات دولار) من تدهور رأس المال الثابت، مثل المباني والآلات والبنية التحتية.

الأرقام الضخمة التي وردت في التقرير تجعلنا ننتقل من السؤال عن حجم ما نُعيد تدويره إلى سؤال أكثر أهمية يتعلق بالقيمة التي نفقدها قبل الوصول إلى مرحلة التدوير، لأن الاقتصاد الخطي لا يخسر عند المكب فقط، ولكنه يبدأ الهدر من مرحلة تصميم المنتج.

وفي حديثه لـ"24"، يشير الساري إلى أن جزءاً من المشكلة يرتبط بنموذج اقتصادي قائم على زيادة الإنتاج بشكل مستمر، حتى عندما يؤدي ذلك إلى فوائض يصعب تصريفها، موضحاً أن بعض القطاعات الزراعية في أوروبا شهدت في مراحل مختلفة وفرة كبيرة أدت إلى ضغط على الأسعار، ما دفع المنتجين إلى التعامل مع الفائض باعتباره عبئاً لا قيمة مضافة. ويضيف أن المشكلة في هذه الحالات ليست دائماً نقص الإنتاج، بل أحياناً فائضه.

ويستطرد أستاذ الاقتصاد بجامعة السوربون قائلاً: "إذا ارتفع العرض بشدة، انهارت الأسعار، وقد يجد المنتج نفسه يبيع بخسارة أو يتخلص من جزء من الإنتاج، وهنا تظهر مفارقة الاقتصاد الخطي: النظام ينتج كثيراً، لكنه لا يعرف دائماً كيف يحافظ على قيمة ما ينتجه".

إعادة التدوير لا تكفي

يوضح التقرير أن عملية إعادة التدوير لا تعتمد فقط على المرحلة الأخيرة في السلسلة، لأن الاقتصاد الدائري لا يعني فقط فرز القمامة، بل يعتمد على تصميم منتجات أطول عمراً وقابلة للإصلاح وإعادة التصنيع.

وتشير رويترز، في قراءة حديثة للملف، إلى أن هشاشة سلاسل الإمداد العالمية أعادت الاقتصاد الدائري إلى النقاش الاقتصادي، خصوصاً في أوروبا، حيث تستعد بروكسل لقانون جديد للاقتصاد الدائري، وسط مطالب من الشركات بتوسيع الشراء العام الدائري، وتوفير أدوات مالية تقلل مخاطر الاستثمار في نماذج الأعمال الجديدة. وتلفت الوكالة إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال "عالقا في الخطية"، وأن المواد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري