رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حكم (غلق العين لسنوات لا يبرر الطرد طالما استمر سداد الأجرة) بين التأويل والتطبيق"، استعرض خلاله إشكالية تداول حكم محكمة النقض في الطعن رقم 35272 لسنة 94 قضائية جلسة 3/6/2026، باعتباره حسم مسائل لم تكن مطروحة على المحكمة أصلًا، فذهب البعض إلى القول بأنه يمنع إنهاء عقود الإيجار المشاهرة، أو أن حق المؤجر في إنهاء العقد يسقط بالتقادم، بل وصل الأمر إلى محاولة إسقاطه على أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

حكم النقض صدر بتاريخ 3 يونيو الماضي بأن مجرد غلق الشقة أو المحل وعدم استغلاله لسنوات طويلة، ولو تخطت 20 سنة، لا يعد سببًا قانونيًا لإنهاء عقد الإيجار أو إجلاء المستأجر، مستندة في حيثيات حكمها أن حق المستأجر في البقاء بالعين المؤجرة يظل قائمًا طالما لم يتخلَّ عنها نهائيًا، واستمر في الوفاء بالتزاماته، وعلى رأسها سداد الأجرة، مشددة على أن عدم الانتفاع بالعين لا يُعد في حد ذاته دليلًا على التخلي عنها أو مبررًا للحكم بالإخلاء.

الخلاصة:

مالك من الإسكندرية رفع قضية عام 2021 على مستأجر لأنه ترك المحل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع