الوكيل الإخباري-

يواصل مجلس النواب، الاثنين، مناقشة مشروع قانون مُعدَّل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارًا من المادة السابعة، فيما تستكمل اللجنة الإدارية إقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 بعد الجلسة.

وكان المجلس قد أقر، بأغلبية الأصوات، 6 مواد من أصل 37 مادة يتضمنها مشروع قانون مُعدَّل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.

وخلال الجلسة التي عقدها المجلس، الأحد، جرى إقرار المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، فيما أقر، خلال جلسة 28 تموز الماضي، المادة الأولى من مشروع القانون، وبذلك يكون قد أقر ست مواد من مشروع قانون "الملكية العقارية".

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية التي تعكس واقع السوق العقاري، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار.

كما يعالج مشروع القانون قضايا إزالة الشيوع، بتبسيط إجراءاتها وتسريعها، الأمر الذي يسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات بشأن آلاف العقارات.

ويتضمن مشروع القانون رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات، بما في ذلك الدفع والإفراز والبيع، لتصبح جميع الإجراءات إلكترونية، وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، بهدف التسهيل على المواطنين، وتخفيف الكلف والوقت والجهد عليهم. كما يتضمن السماح بالبيع والإفراز على المخطط قبل البدء بإنشاء العقار، وإصدار شهادة تخصيص يعتمدها البنك، ما من شأنه تشجيع الاستثمار.

ويستبدل مشروع القانون شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية بشرط موافقة مالكي ثلاثة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري