محمود الطراونة عمان يمثل مشروع نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2026 أحد أبرز المبادرات التنظيمية التي تستهدف إعادة رسم ملامح قطاع التعليم الخاص في الأردن، عبر اعتماد منظومة وطنية لتقييم المدارس الخاصة وفق معايير موضوعية تقيس مستوى الأداء وجودة الخدمات التعليمية، في خطوة تتجاوز المفهوم التقليدي للترخيص إلى مفهوم الجودة والتميز المؤسسي.

ويأتي المشروع استناداً إلى التوجهات الحكومية الرامية إلى الارتقاء بمخرجات التعليم وتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع التعليمي.

وتسعى الحكومة، من خلال هذا النظام، إلى تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة إلى ست فئات وفق مجموع العلامات التي تحققها كل مدرسة، اعتماداً على مؤشرات تقيس الأداء الإداري والأكاديمي، وجودة البيئة التعليمية، وكفاءة الكوادر، ومستوى مخرجات التعلم، بما يعزز المنافسة الإيجابية بين المدارس ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للطلبة وأولياء الأمور.

نقلة نوعية بالتعليم الخاص

يمثل المشروع تحولاً من الرقابة التقليدية إلى إدارة الجودة، إذ لم يعد تقييم المدرسة يعتمد على المبنى أو التجهيزات فقط، وإنما على النتائج التعليمية ومدى تحقيقها لمعايير الأداء المؤسسي.

ومن المتوقع أن يوفر التصنيف مرجعاً واضحاً لأولياء الأمور عند اختيار المدرسة المناسبة، كما يمنح المدارس المتميزة فرصة لإبراز جودة خدماتها استناداً إلى معايير رسمية موحدة بدلاً من الاعتماد على الحملات التسويقية أو السمعة المتداولة.

ويحقق النظام عدداً من المكاسب، من بينها رفع جودة التعليم وتحسين مخرجات الطلبة، وتعزيز الشفافية في تقييم المدارس الخاصة، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في تطوير الكوادر التعليمية والبنية التحتية وإيجاد منافسة قائمة على الجودة والابتكار، كما يحقق توفير معلومات موثوقة للأسر عند اختيار المدارس.

تحديات التطبيق

ورغم أهمية المشروع، فإن نجاحه يرتبط بقدرة وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية على تطبيقه بعدالة وشفافية، مع مراعاة الفروق بين المدارس من حيث الحجم والموقع والإمكانات.

كما يبرز تحدٍ آخر يتمثل في ضرورة ألا يتحول التصنيف إلى أداة تسويقية فقط، أو إلى سبب في رفع الأقساط المدرسية دون تحسن حقيقي في جودة التعليم؛ اذ إن التصنيف يجب أن يقترن بخطط دعم وتحسين للمدارس ذات الأداء المتدني، وليس الاكتفاء بإعلان نتائج التصنيف.

ويكتسب النظام أهمية إضافية في ضوء النصوص القانونية التي تربط بين تصنيف المؤسسات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية