إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية انكماش اقتصاد منطقة جنوب وشرق المتوسط 0.7% في 2026 بسبب انكماش العراق 12% ولبنان 5%، مع ارتفاع تكاليف الطاقة واضطراب التجارة. بالمقابل، يتوقع نمو المنطقة 7.1% في 2027 بدعم تعافي الاقتصادات المتضررة. المغرب ومصر تسجلان نمواً إيجابياً، بينما الأردن وتونس تشهدان تباطؤاً في النمو. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية انكماش اقتصاد منطقة جنوب وشرق المتوسط 0.7% هذا العام، بتراجع 3.2 نقطة مئوية عن تقديراته في شهر يونيو، مع انكماش اقتصادات العراق ولبنان بسبب تداعيات الحرب الإقليمية.

قال البنك في أحدث تقرير له حول "توقعات الاقتصاد الإقليمي" إن خفض توقعاته للمنطقة من النمو إلى الانكماش هذا العام يرجع إلى الانكماش الحاد المتوقع في العراق بعد اضطراب صادرات النفط عبر مضيق هرمز، إلى جانب الركود المتوقع في لبنان مع تجدد الأعمال العدائية.

أشار التقرير إلى أن استمرار التوترات الإقليمية تؤثر على اقتصادات المنطقة من خلال ارتفاع تكاليف الطاقة، واضطراب طرق التجارة، وتزايد حالة عدم اليقين، مما يزيد من حدة أوجه الضعف المالي والخارجي القائمة بالفعل في عدد من الأسواق.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو المنطقة بشكل أكبر في 2027 إلى 7.1%، مُقارنةً مع 4.1% في توقعاته السابقة في يونيو، مدفوعاً بتوقعات تعافي الاقتصادات المتضررة من الصراعات والتوترات الإقليمية.

المغرب ومصر يتوقع التقرير نمو اقتصاد المغرب بنسبة 4.8% في 2026، قبل تباطؤه إلى 3.9% العام المقبل، مدفوعاً بانتعاش قوي في الإنتاج الزراعي بعد سنوات من الجفاف.

شهد القطاع الزراعي في المملكة توسعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام، عوّض ضُعف النشاط في الصناعة والبناء، فيما واصلت إيرادات السياحة وتحويلات المغتربين بالخارج دعم رصيد البلاد من العملة الصعبة، مع بقاء التضخم منخفضاً رغم ارتفاع أسعار الطاقة.

أما مصر، فمن المُتوقع أن ينمو اقتصادها 4.6% العام الجاري، و5% العام المقبل، بدعم من قطاعات الاتصالات والتجارة وتكرير البترول، إلى جانب النمو القوي لتحويلات المغتربين وإيرادات السياحة في الربع الأول، بحسب البنك.

أتمت مصر المراجعة السابعة لبرنامجها المدعوم من صندوق النقد الدولي في يوليو، فيما بلغت احتياطيات النقد الأجنبي مستويات قياسية. لكن تقرير البنك الأوروبي أشار إلى أن الضغوط المالية لا تزال كبيرة، إذ تُقدّر الاحتياجات التمويلية الحكومية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ