دخل موزعو الغاز السائل بالمغرب مرحلة جديدة من الضغط على تكاليف نشاطهم، بعد الزيادة المسجلة في أسعار “الغازوال” ابتداء من اليوم فاتح أكتوبر الجاري، وسط تحذيرات مهنية من انعكاسات استمرار ارتفاع كلفة النقل على استدامة عمليات توزيع قنينات الغاز، في ظل تقنين أسعار البيع وتحديد هوامش الموزعين.

ووجهت الجمعية المهنية الوطنية لموزعي الغاز السائل بالمغرب نداء عاجلا إلى الحكومة ووزارة النقل واللوجستيك، والشركات الكبرى العاملة في توزيع الغاز، من أجل التدخل لإيجاد صيغة لمعالجة تكاليف النقل والتوزيع، بعدما تجاوز سعر لتر “الغازوال”، وفق معطيات الجمعية، 16,30 درهما مع بداية أكتوبر.

وأفادت الجمعية ذاتها، في بلاغ طلعت عليه هسبريس، بأن الزيادة الجديدة عمقت الصعوبات التي تواجه المهنيين، خصوصا أن أغلب الموزعين، بحسبها، لا يستفيدون من الدعم المخصص لقطاع النقل، في وقت يشتغلون ضمن منظومة تخضع فيها أسعار غاز البوتان للتقنين، بما يحد من إمكانية تمرير الزيادات المسجلة في تكاليف التشغيل إلى سعر البيع.

وأوضحت الهيئة المهنية أنها سبق لها التنبيه إلى هذه الوضعية عبر مراسلات وجهتها، في وقت سابق من السنة الجارية، إلى وزارة النقل واللوجستيك والشركات الكبرى لتوزيع الغاز، عرضت من خلالها تداعيات الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات على نشاط الموزعين، مؤكدة أنها لم تتلق، إلى حدود صدور بلاغها، تفاعلا يوازي حجم الإشكالات المطروحة.

وقال محمد بنجلون، رئيس الجمعية المهنية الوطنية لموزعي الغاز السائل بالمغرب، إن “الارتفاع المتواصل لسعر الغازوال أصبح يضغط بشكل مباشر على توازن نشاط التوزيع، لأن الموزع يتحمل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس