وجّهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، استفسارات إلى رؤساء جماعات حول اختلالات في تدبير الموارد البشرية بمرافق ومصالح جماعية، في إطار أبحاث إدارية جارية، شملت جماعات تابعة لأقاليم وجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي والرباط- سلا- القنيطرة وفاس- مكناس، ركزت بشكل أساسي على تفشي ظاهرة “المكلفين بمهمة” داخل جماعات ترابية.
وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن مصالح الإدارة المركزية توصل بمعطيات مقلقة حول تجاوز نسبة الفئة المشار إليها من الموظفين نصف الموارد العاملة بإدارات جماعية مقابل قلة من المسؤولين المعينين بقرارات قانونية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المعطيات ذاتها أكدت لجوء عدد من رؤساء الجماعات إلى تجميد آليات التباري والانتقاء المنصوص عليها قانونا للحفاظ على الوضع القائم والتحكم في المناصب لأسباب مصلحية وانتخابية.
وأكدت مصادرنا أن الأبحاث الإدارية توجهت نحو التثبت من وقائع إبعاد مسؤولين قانونيين في إدارات جماعية وإحالتهم على الموارد البشرية، قبل تعويضهم بتكليفات مؤقتة سرعان ما تحولت إلى دائمة، وفق ما ورد في شكايات وتظلمات متضررين وجدت طريقها إلى مصالح الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات.
ولفتت المصادر العليمة إلى أن الأبحاث يرتقب أن تمتد إلى التدقيق في نتائج طلبات عروض للمناصب تم تجميدها “عمدا” لتعارضها مع رغبات رؤساء جماعات.
وكشفت المصادر نفسها عن تسبب رؤساء جماعات في إغراق إدارات جماعية بالمقربين وذوي الثقة دون مساطر قانونية، مع استفادتهم من امتيازات مرتبطة بالمناصب الموكلة إليهم؛ ما رفع أعداد الموظفين المكلفين بمهمة والمسؤولين المؤقتين وشاغلي المناصب بالانتداب المفتوح داخل مرافق جماعية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
