عاد ملف الضباط السوريين الذين فروا إلى لبنان عقب الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى الواجهة بعد تسليم دمشق قائمة للسلطات اللبنانية بأسمائهم في وقت تشهد فيه بيروت سياسة داخلية هشة وغياب موقف سيادي واضح.
وفي هذا السياق، قال موقع ذا ميديا لاين الأميركي إن جدلا متصاعدا يدور حول وجود مئات الضباط والعناصر العسكريين من النظام السوري السابق داخل لبنان، وسط اتهامات بأن بيروت توفّر لهم ملاذا يتيح الإفلات من الملاحقة القضائية.
وأوضح الموقع أن دمشق سلّمت السلطات اللبنانية قائمة تضم أسماء نحو 300 ضابط، مرفقة بمعلومات دقيقة عن أماكن وجودهم وتحركاتهم، مما يعكس -بحسب الموقع- متابعة لصيقة من أجهزة الاستخبارات السورية، ويطرح تساؤلات حادة حول مدى استعداد الدولة اللبنانية للتعاون في ظل توازنات سياسية وأمنية شديدة الحساسية.
وفي حين تتباين القراءات حول خلفيات هذا التحرك ودلالاته، يتفق محللون تحدثوا للجزيرة نت على أن الملف لا يمكن فصله عن مسارات التفاوض والضغط السياسي، ولا عن واقع الانقسام الداخلي اللبناني، وضعف قدرة الدولة على اتخاذ قرارات حاسمة في ملفات تتقاطع فيها الاعتبارات الأمنية والسياسية والإقليمية.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
