قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، إن المملكة تُعد الشريك الأمثل على المستوى العالمي لسد الفجوة في مجال الحوسبة والمساهمة في صياغة مستقبل العصر الذكي، وذلك بفضل الدعم المستمر والتمكين الذي يقدمه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "تكامل التقنيات لتحقيق الريادة"، والتي عُقدت ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وأوضح السواحة أن المملكة ترسخ مكانتها بصفتها منصة عالمية للحوسبة في عصر الذكاء، مستندة إلى ما تمتلكه من وفرة في الطاقة، ورأس المال، والأراضي والتخطيط طويل المدى، بما يمكّن المبتكرين والمستثمرين من تسريع الوصول إلى القيمة وتحقيق نمو يخدم الإنسان والكوكب والازدهار، مشيرًا إلى نماذج تطبيقية في الرعاية الصحية تسهم في تحسين الإنتاجية وجودة الحياة.

وشدد على أن المملكة لا تكتفي بتمكين مؤسساتها وقطاعاتها محليًّا، بل تتجه بطموح عالمي لتكون بيئة اختبار ومنصة توسع للمبتكرين والمستثمرين، مؤكدًا أن كل دولار يُستثمر في البنية التحتية يولد أضعافه في البرمجيات وحالات الاستخدام، بما يعزز الازدهار ويخدم الإنسان والكوكب.

كما أكد أن طموح المملكة في عصر الذكاء طموح عالمي، منطلقًا من رؤية استثمارية تقوم على أن ازدهار المملكة يعزز ازدهار المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن المملكة تمثل نحو 50% من الاقتصاد الرقمي في المنطقة، واستحوذت على نصف التمويل الجريء وعدد الشركات المليارية، وصنّفها المنتدى الاقتصادي العالمي في المرتبتين الأولى والثانية عالميًّا في الصعود الرقمي، وتتجه المملكة اليوم للإسهام في تحقيق القيمة الاقتصادية القادمة عبر عصر الذكاء الاصطناعي.

واختتم بالتأكيد على أن المملكة، بدعم وتمكين من سمو ولي العهد، لا تشارك في العصر الذكي فحسب، بل تسهم في تشكيل ملامحه عالميًا، عبر الاستثمار في الحوسبة، وتمكين الإنسان، وبناء الشراكات الدولية، لترسيخ دورها الشريك الأمثل للعالم في عصر الذكاء.

عن منتدى دافوس تتحول مدينة دافوس السويسرية سنويًا إلى ساحة حوار دولية تجمع صناع القرار من الحكومات، وقادة الشركات العالمية، وممثلين عن المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، لمناقشة مستقبل النظام الاقتصادي والسياسي العالمي، في ظل تحديات متسارعة تتطلب تنسيقًا دوليًا أوسع وتحركات جماعية أكثر جرأة.

ويبحث الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير، مجموعة من الملفات المحورية، من أبرزها دفع النمو الاقتصادي لتحسين مستويات المعيشة، والتعامل مع تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية، إلى جانب إدارة التحول في قطاع الطاقة بما يحقق العدالة والشمول.

ويعود تأسيس المنتدى الاقتصادي العالمي إلى عام 1971، حيث أُطلق كمبادرة دولية تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، تحت شعار يسعى إلى إحداث تأثير إيجابي على مستوى العالم. ويستقطب المنتدى سنويًا نحو ثلاثة آلاف مشارك من مختلف الدول، يشكل قادة الأعمال نسبة كبيرة منهم، إلى جانب مسؤولين حكوميين، وممثلين عن منظمات دولية، وخبراء في مجالات الاقتصاد والسياسة والتنمية.

ولا تقتصر أعمال المنتدى على الجلسات العلنية، إذ تُعقد على هامشه لقاءات مغلقة تتناول قضايا الاستثمار والاقتصاد العالمي، كما يُستغل من قبل بعض الأطراف للتأثير في اتجاهات السياسات الدولية أو الدفع بملفات محددة إلى واجهة الاهتمام العالمي. ويشترط للمشاركة تلقي دعوة رسمية أو الحصول على عضوية في المنتدى، وهي عضوية مرتفعة التكلفة تختلف باختلاف الفئات، فيما يتولى بورغه برنده حاليًا رئاسة المنتدى وإدارته التنفيذية. وعلى مدار دوراته السابقة، استضاف المنتدى شخصيات سياسية واقتصادية وثقافية بارزة، ما عزز مكانته كمنصة دولية للنخب وصناع القرار المؤثرين في المشهد العالمي.

هذا المحتوى مقدم من العلم