علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مصالح وزارة الداخلية حثت جماعات ترابية على مستوى بعض الجهات، وعلى رأسها الدار البيضاء-سطات، على سلك مسطرة مراجعة الدعاوى القضائية، ولا سيما المتعلقة بالاعتداء المادي.
وأفادت مصادر الجريدة بأن هذه الخطوة تأتي من أجل قطع الطريق أمام عدد من المتحايلين الذين يعمدون إلى التنسيق مع منتخبين داخل الجماعات من أجل الحصول على التعويض كمطالبين بالحق المدني.
وأوضحت المصادر نفسها أنه رغم صدور أحكام قضائية من أجل التعويض عن الاعتداء المادي لفائدة الأغيار، وكذا لمنتخبين ضد جماعات ينتمون إليها، فإن السلطات ألزمت الجماعات المحكوم عليها بسلك مسطرة مراجعة الدعاوى.
ووفق مصادر هسبريس فإن السلطات نبهت، من خلال التقارير المرفوعة إليها إثر الزيارات التي قامت بها المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى عدد من الجماعات، إلى وجود شبهة تواطؤ بين منتخبين مكن من الحصول على أحكام لصالح بعضهم للتعويض بالملايين عن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
