يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلستين أساسيتين خلال شهر أبريل الجاري لمناقشة ملف الصحراء المغربية، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام الدولي بإعادة تحريك هذا النزاع نحو تسوية سياسية واقعية، وذلك بمبادرة من رئاسة المجلس التي تتولاها مملكة البحرين.
ومن المرتقب أن تشكل هذه الاجتماعات محطة مفصلية لتقييم الملف داخل الأمم المتحدة، خاصة في ظل الدينامية الجديدة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لإحياء العملية السياسية تحت إشراف أممي، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2797.
ووفق البرنامج المسطر، ستُعقد جلسة مغلقة يوم 24 أبريل، يقدم خلالها المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، إحاطة حول تطورات المسار السياسي، تشمل نتائج مشاوراته الأخيرة مع مختلف الأطراف، في إطار جهود أممية تروم تقريب وجهات النظر ودفع الحوار. كما سيقدم رئيس بعثة المينورسو ، ألكسندر إيفانكو، عرضًا موازياً يركز على الأوضاع الميدانية والتحديات المرتبطة بعمل البعثة.
أما الجلسة الثانية، المرتقبة في 30 أبريل، فستخصص لمناقشة المراجعة الاستراتيجية لولاية بعثة المينورسو ، حيث يُنتظر عرض خلاصات تقييم شامل لأدائها، في ضوء المتغيرات السياسية والميدانية، بهدف تكييف مهامها مع الواقع الراهن وتعزيز فعاليتها.
ويأتي هذا الحراك الأممي في سياق تزايد الدعوات الدولية لاعتماد مقاربة أكثر واقعية في معالجة النزاع، ترتكز على الحل السياسي وتدعم المبادرات الجدية، وفي مقدمتها مبادرة الحكم الذاتي التي يطرحها المغرب وتحظى بدعم متنامٍ داخل الأوساط الدولية.
في المقابل، تؤكد قراءات تحليلية أن تكثيف اجتماعات مجلس الأمن يعكس انتقالًا تدريجيًا من تدبير تقليدي للنزاع إلى البحث عن مخرجات ملموسة، رغم استمرار تعقيد الملف وتباين مواقف الأطراف المعنية.
كما يبرز تداخل المسارات الدبلوماسية، سواء عبر الأمم المتحدة أو التحركات الأمريكية، إدراكًا متزايدًا لدى المجتمع الدولي بضرورة إنهاء حالة الجمود، خاصة في ظل ما يفرضه الوضع الإقليمي من تحديات أمنية وجيوسياسية.
ويراهن متتبعون على أن تسهم الإحاطات المرتقبة والنقاشات المكثفة داخل مجلس الأمن في بلورة رؤية أممية أكثر واقعية، تمهد لمرحلة جديدة عنوانها تسريع الحل السياسي، بما يضمن الاستقرار الإقليمي ويعزز فرص التسوية النهائية لهذا النزاع.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
