كشفت عملية أمنية بإسبانيا عن تفكيك ورشة نسيج غير قانونية بإقليم فالنسيا، كانت تستغل عشرات العمال في ظروف مخالفة للقوانين الاجتماعية، ضمنهم عدد مهم من المهاجرين المنحدرين من المغرب، في قضية تعيد تسليط الضوء على هشاشة أوضاع اليد العاملة المغربية غير النظامية بالخارج.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أسفرت العملية عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 44 و52 سنة، يشتبه في تورطهما في استغلال العمال وانتهاك حقوقهم، فضلاً عن الاتجار غير المشروع في اليد العاملة.
وجاءت هذه التدخلات عقب عملية تفتيش مشتركة بين الشرطة الوطنية الإسبانية ومفتشية الشغل، حيث تم رصد اشتغال 26 عاملاً داخل الورشة دون عقود قانونية أو تسجيل في نظام الضمان الاجتماعي، من بينهم 24 في وضعية إقامة غير قانونية.
وأظهرت التحريات أن العمال، ومن ضمنهم مغاربة، كانوا يشتغلون لساعات طويلة تصل إلى 60 ساعة أسبوعياً مقابل أجور محدودة لا تتجاوز ألف يورو شهرياً، خارج أي إطار قانوني منظم؛ كما تم توثيق ظروف إقامة غير لائقة لعدد منهم داخل نفس مقر العمل، في مؤشر على استغلال ممنهج لضمان استمرارية النشاط.
كما كشفت التحقيقات عن شبكة علاقات تربط الورشة بشركات متعاقدة في قطاع النسيج، حيث كانت تُنجز الطلبات لفائدتها، مع تسجيل تدفقات مالية مهمة تجاوزت 300 ألف يورو خلال فترة وجيزة، وتبين أيضاً لجوء المشتبه فيه الرئيسي إلى تسجيل بعض الممتلكات المرتبطة بالنشاط بأسماء مقربين منه، في محاولة لإخفاء العائدات الحقيقية.
ورغم إغلاق الورشة في تدخل سابق أواخر سنة 2025، عادت لاستئناف نشاطها بشكل سري، ما استدعى تنفيذ عملية ثانية مطلع 2026 أسفرت عن تأكيد استمرار الاستغلال بنفس الأساليب.
وقد تم تقديم المشتبه فيه الرئيسي أمام القضاء، فيما أُخضع الثاني لتدابير المراقبة القضائية، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
