يجب ان نوضح أن هناك فرق قانوني كبير بين النشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي والنشر عبر المنابر الصحافية.

فالصحافة المهنية تخضع لـقانون الصحافة والنشر ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح، يشمل مدير نشر وحق الرد والتصحيح والمسؤولية المهنية.

أما النشر في مواقع التواصل، فرغم اتساع تأثيره، يبقى في كثير من الحالات تعبيراً شخصياً .

امتلاك صفحة أو عدد كبير من المتابعين لا يمنح تلقائياً صفة صحافي ، كما أن حرية التعبير لا تعني غياب المسؤولية القانونية.هذا يعني في حالة اي تجاوز يخضع المعني بالأمر للقانون الجنائي ... يؤكد هذا لجوء البعض لهذه الوسائل عوض المنابر ،فتجد خطابات مغايرة تصل احيانا للتناقض.. لايجب التردد في المطالبة بالحق سواء من طرف المؤسسات أو الأشخاص لحظة اي خرق أو تجاوز ..

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى