أثارت تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، المتعلقة بالتحقيقات الجارية بشأن الحرب على قطاع غزة، موجة واسعة من الجدل بعد تداول حسابات إسرائيلية ووسائل إعلام مقاطع مجتزأة من مقابلة تلفزيونية له، في محاولة لتقديمها على أنها نفي رسمي لوجود أدلة على ارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية في القطاع.
وانطلقت الحملة عقب مقابلة أجراها الإعلامي البريطاني مهدي حسن مع خان مطلع شهر ماي الجاري، حيث سُئل المدعي العام عن سبب اقتصار طلبات مذكرات الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، دون توجيه تهمة الإبادة الجماعية.
وخلال رده، أكد خان أن الاتهامات التي تعتمدها المحكمة تُبنى على الأدلة المتوفرة في كل مرحلة من مراحل التحقيق، مشددا على أن التحقيقات لا تزال مفتوحة وأنه لا يمكن استبعاد أي تهمة مستقبلا إذا توفرت عناصر الإثبات القانونية الكافية.
غير أن حسابات إسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي عمدت إلى اجتزاء جزء من حديث خان، وتقديمه للرأي العام باعتباره تصريحا يؤكد عدم وجود أي دليل على الإبادة الجماعية في غزة ، في خطوة اعتبرها متابعون محاولة واضحة لتوجيه النقاش القانوني والسياسي المرتبط بالحرب الدائرة في القطاع.
وتصاعدت الحملة بشكل أكبر بعد نشر صحيفة بيلد الألمانية مادة صحفية قدمت تصريحات خان بصيغة توحي بأن المحكمة الجنائية الدولية توصلت إلى عدم وجود أدلة على وقوع إبادة جماعية، وهو ما ساهم في توسيع نطاق تداول الرواية الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد اعتماد صورة عنوان المقال بشكل منفصل عن مضمون المقابلة الكامل.
واعتمدت الحسابات المروجة لهذه الرواية على نشر التصريحات بصيغ حاسمة من قبيل المدعي العام يعترف و لا توجد أدلة على الإبادة ، مع إعادة تدوير المقطع المجتزأ بشكل متكرر للرد على أي منشورات أو تقارير تتحدث عن اتهامات موجهة لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ما حول التصريح القانوني المشروط إلى أداة دعائية تستخدم لتثبيت رواية سياسية محددة.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
