أبرز الوفد المغربي في جنيف التزام المملكة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأمهات، مشددا على ضرورة توفير استجابات قانونية ومؤسساتية واجتماعية موجهة إلى مختلف أشكال الهشاشة المتعددة التي تواجهها هذه الفئة من النساء.
وجاءت هذه المداخلة خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك أسبابه وعواقبه، حيث أخذ الوفد المغربي علما بالخلاصات والتوصيات الواردة في تقريرها.
وعلى المستوى التشريعي، ذكّر الوفد بأن الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة يتضمن تدابير حماية جديدة لفائدة الأمهات؛ تشمل على الخصوص السلطة الأبوية المشتركة، والحفاظ على حق الحضانة في حالة الزواج من جديد، إلى جانب تعزيز الضمانات ضد العنف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
