قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة خطواتها التصعيدية ورفضها للتعديلات التي صادقت عليها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، ضمن مشروع القانون رقم 23.66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

وأكدت الجمعية في بيان صادر عن مكتبها أن هذه التعديلات تمس بشكل مباشر بجوهر الضمانات المرتبطة باستقلال الدفاع وحماية حقوق المتقاضين والحريات، واعتبرتها تراجعا تشريعيا خطيرا عن مخرجات الحوار الوطني والالتزامات السابقة الرامية إلى إصلاح المهنة.

وأشارت إلى أن التعديلات المصادق عليها تشكل مساسا بالدور التاريخي للمحاماة ومكتسباتها، وبموقعها المحوري في صون الحق والقانون، معبرة عن استنكارها لما وصفته باستهداف المهنة.

وفي إطار ردها على هذه المستجدات، أعلنت الجمعية الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، إلى جانب عقد ندوة صحفية لتوضيح ملابسات ما اعتبرته تراجعا يهدد استقلال الدفاع في المغرب

خالد اكرام

هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24