أصبح حديث الفرص الوظيفية متصدراً الاهتمام مؤخراً... مستدرجاً الحوار بشأن تحديث السلم الوظيفي وتطبيق سياسات رفع الإنتاجية لدى موظفي القطاع الحكومي والاستمرار بدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص... واتجهت الجهود إلى مخرجات التعليم العالي، وتكرست المحاولات باتجاه مواءمة خريجي الجامعات مع فرص العمل، وفي الوقت ذاته إعادة تصميم فرص العمل لاستيعاب التخصصات، لكننا دوماً تسقط منا بعض الأوراق سهواً... وهنا أعني التعليم التطبيقي، الذي يُفترَض أن يكون مصنعاً للمهارات، فتلك المؤسسات التطبيقية، سواء كانت حكومية أو خاصة، يفترض أن تكون مؤهلة لخلق سوق موازٍ لسوق العمل يرتكز على المهارات.
على سبيل المثال العمل الإعلامي وما يشتمل عليه من فنون استخدام الكاميرا والإخراج والإعداد والإنتاج تلك المهارات التي يحتاجها سوق العمل ولا تلبي الجامعات بمناهجها النظرية تلك الحاجة.
والجدير بالذكر أنه خلال الفترة الماضية تراجع الاهتمام بالمهارات الفنية والتكنولوجية حتى أصبحت في أسفل سلّم الكوادر الوظيفية، الأمر الذي دفع المعاهد للاتجاه إلى المحتوى النظري وربطه بمعايير الدخول إلى سوق العمل، الأمر الذي أدى إلى تطلع المعاهد التطبيقية إلى نماذج الجامعات وتحويل مناهجها إلى الدراسات النظرية... لذا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
