أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أن الوزارة تمضي في مسارات متوازية لتطوير العمل الاجتماعي والتعاوني، تشمل تنمية الإيرادات غير النفطية، واستكمال خطة التكويت في الجمعيات التعاونية، وتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد وحماية أموال المساهمين، إلى جانب تطوير منظومة المساعدات الاجتماعية والتحول الرقمي، ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية للفئات المشمولة بالرعاية، بما يرسخ الحوكمة ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وقالت الحويلة لـ القبس: إن الوزارة تعمل وفق خطتها الاستراتيجية نحو مجتمع متكامل وريادة تعاونية فعالة انسجاماً مع رؤية الكويت 2035، التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتنمية الإيرادات غيرالنفطية والاستفادة المثلى من الأصول والمرافق التابعة للوزارة.

وذكرت أن الوزارة تدرس، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وفي مقدمتها وزارة المالية وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عدداً من المبادرات والمشروعات الاستثمارية، من بينها مشروع منتجع صباح الأحمد لكبار السن، إضافة إلى مشروع عقود استغلال مباني الوزارة من الجهات الخارجية والاستفادة من بعض الأصول والمرافق التابعة للوزارة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، حيث من المتوقع أن تعزز إيرادات الوزارة بنحو 1.5 مليون دينار.

وأضافت أن الوزارة تجري حالياً دراسة عدد من المبادرات والمشروعات الأخرى ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، وسيتم الإعلان عنها بعد استكمال الدراسات والإجراءات والموافقات اللازمة.

وفي ملف التكويت، أكدت الحويلة أن التكويت يعد أحد الثوابت الوطنية التي تحرص الوزارة على تنفيذها انسجاماً مع توجهات الدولة وقرارات مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ عدة مراحل لتكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، إلى جانب التوسع في تكويت عدد من الوظائف المساندة.

وقالت إن الوزارة تواصل العمل وفق خطة متدرجة تهدف إلى تعزيز فرص العمل للكوادر الوطنية، ورفع نسب الإحلال الوظيفي، مع التركيز على التدريب والتأهيل لضمان جهوزية الكفاءات الوطنية واستدامة نجاحها في مختلف القطاعات.

وأوضحت أن ذلك يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي يستهدف عدداً لا يقل عن 3 آلاف وظيفة للكويتيين في الجمعيات التعاونية، وهو عدد موزع على وظائف إشرافية ووظائف مساندة، لافتة إلى أنه تم تعيين 23 في المرحلة الأولى، و48 في المرحلة الثانية، وحالياً في المرحلة الثالثة تطمح الوزارة إلى تعيين 70، مؤكدة استمرار العمل حتى انتهاء كامل الوظائف الإشرافية.

وأضافت: «كما لا نغفل الوظائف المساندة التي تم البدء بالإجراءات الخاصة بها، وسيتم الإعلان عنها في القريب العاجل».

مكافحة الفساد

وفي ملف مكافحة الفساد، أكدت الحويلة أن الوزارة تتعامل بحزم مع أي مخالفات مالية أو إدارية جسيمة يتم رصدها أو ثبوتها من خلال الإجراءات الرقابية والقانونية المعتمدة، ويتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وإحالة ما يستوجب الإحالة إلى الجهات المختصة وفقاً لأحكام القانون.

وقالت إن الوزارة تؤكد أن حماية أموال المساهمين وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة تمثل أولوية أساسية في عملها، وأنها مستمرة في تطوير أدوات الرقابة والمتابعة والتدقيق بما يضمن حسن إدارة الموارد العامة وترسيخ الحوكمة المؤسسية، معلنة عن نفضة شاملة لمكافحة الفساد وإصلاح الأوضاع في الجمعيات وحماية المال العام.

وحول مراقبة مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، أكدت الحويلة أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ عدد من الإجراءات الرقابية والقانونية بحق بعض الجمعيات ومجالس الإدارات التي ثبتت بحقها مخالفات جسيمة، شملت قرارات بالحل أو العزل أو الإحالة إلى الجهات المختصة بحسب طبيعة المخالفات المرتكبة.

وقالت إن المخالفات المرصودة تنوعت بين مخالفات مالية وإدارية وتجاوزات تتعلق بالحوكمة والالتزام باللوائح والقرارات المنظمة للعمل التعاوني، وقد تعاملت الوزارة معها وفق الإجراءات القانونية المقررة.

وأضافت أنه خلال عامين بلغ عدد الجمعيات التي تم حل مجالس إداراتها 15 جمعية، إضافة إلى اتحاد الجمعيات الاستهلاكية، فيما بلغ عدد الجمعيات التي تم عزل أعضائها 18 جمعية، وبلغ عدد الأعضاء المعزولين 92 عضواً.

وأوضحت أن عدد المحالين إلى النيابة بلغ نحو 290 محالاً، منهم 135 كويتياً و154 غير كويتي.

وأكدت الحويلة أن الهدف من هذه الإجراءات ليس عدد القرارات الصادرة، وإنما ترسيخ الالتزام بالقانون وحماية أموال المساهمين وتعزيز كفاءة العمل التعاوني وتحقيق أعلى درجات الشفافية والمساءلة.

وفي ما يتعلق بالإجراءات الرقابية اللاحقة، أكدت الحويلة أن الوزارة تتبع منظومة رقابية متكاملة لمتابعة أداءالجمعيات التعاونية ومجالس إداراتها، بما في ذلك الأعضاء المعيّنون والمراقبون الماليون والإداريون.

وأضافت أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة عند رصد أي مخالفة أو تقصير، بما يسهم في تعزيز الحوكمة ومنع تكرار المخالفات وتحقيق التطوير المستمر للأداء المؤسسي.

وقالت إنه يتم إعداد تقارير دورية تتضمن تقييم الأداء ومدى الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة، ومتابعة تنفيذ التوصيات وتصويب الملاحظات ومعالجة أوجه القصور، وذلك تحت إشراف ومتابعة القطاع المختص، ويتم رفع تقارير دورية بشأنها إلى الوزير.

وحول ضبط العمل داخل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس