أكدت دولة الكويت التزامها الكامل بتنفيذ أحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال واستعدادها لمواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة.

جاء ذلك في مداخلة دولة الكويت التي ألقتها زينب منصوري، الملحق الديبلوماسي في وزارة الخارجية، خلال الاجتماع الـ16 للفريق العامل المعني بالاتجار في الأشخاص المنعقد في إطار مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في العاصمة النمساوية فيينا.

وأعربت منصوري في مستهل المداخلة عن تقدير دولة الكويت للجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في متابعة تنفيذ البروتوكول، مؤكدة أن الكويت، ومنذ انضمامها إليه عام 2006، تنظر إلى آلية الاستعراض كأداة رئيسية لتعزيز التنفيذ الفعلي للالتزامات الدولية من خلال دعم الحوار بين الدول وتبادل الخبرات وبناء القدرات.

وأوضحت أن دولة الكويت تواصل تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفق نهج مؤسسي متكامل، مشيرة إلى اعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار في الأشخاص (2025 - 2028)، إلى جانب العمل المستمر على تطوير آلية الإحالة الوطنية بما يسهم في تحسين إجراءات التعرف على الضحايا وتقديم الحماية والرعاية لهم وفق المعايير الدولية.

وأضافت أن اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية